مجلس النواب يستعد لدور الانعقاد الثاني.. قوانين الأسرة والإدارة المحلية والكهرباء والتصالح في مخالفات البناء أبرز الأجندة التشريعية
يستعد مجلس النواب لبدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وسط توقعات بأجندة تشريعية حافلة بمشروعات القوانين المهمة التي تمس عددًا من الملفات الحيوية.
وتتضمن أبرز ملامح الأجندة التشريعية المتوقعة مناقشة مشروعات قوانين الأسرة المصرية للمسلمين والمسيحيين، والإدارة المحلية، وتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعديل قانون الكهرباء لتغليظ عقوبات سرقة التيار الكهربائي، وتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، ومشروع قانون البناء الموحد، وتعديل قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وكان مجلس النواب قد اتخذ خلال دور الانعقاد الأول عددًا من الخطوات بشأن هذه التشريعات، حيث أحال في مايو الماضي مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعدد من اللجان النوعية.
وفي ملف الإدارة المحلية، أحال المجلس مشروع القانون إلى لجنة فرعية لدراسته وإعداد مسودته، على أن تستكمل اللجنة أعمالها مع بداية دور الانعقاد المقبل، بعدما عقدت أولى جلسات الاستماع لمناقشة رؤية الحكومة بشأن التشريع.
كما وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، فيما أعلنت الحكومة اقتراب الانتهاء من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدًا لإرسالها إلى البرلمان.
وينص الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل.
وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات استئناف مناقشة مشروعات القوانين مع بدء دور الانعقاد الجديد، حيث تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء نفسها، بينما يستأنف المجلس نظر المشروعات التي بدأ مناقشتها في دور سابق بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر إعادتها إلى اللجنة المختصة لإعداد تقرير جديد.
