أعلن المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان سقوط قتلى ومصابين، وتسجيل حالات اختطاف ونزوح بين المدنيين، جراء النزاعات المسلحة والهجمات التي شهدتها أقاليم أمهرة وجامبيلا وأوروميا وبني شنقول-جوموز، مطالبًا السلطات الفيدرالية والإقليمية بتعزيز حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضح المجلس أن النزاعات المستمرة في المناطق التي تنشط فيها جماعات مسلحة أسفرت عن سقوط ضحايا وتدمير ممتلكات ونزوح السكان، ما يثير مخاوف بشأن الحق في الحياة والأمن وحرية التنقل.
مقتل وإصابة مدنيين في إقليم أمهرة
وفي إقليم أمهرة، أفاد المجلس بأن منازل سكنية تعرضت للقصف بأسلحة ثقيلة خلال اشتباكات مسلحة في بلدة سيكوتا بمنطقة واغ همرا، يوم 25 سبتمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.
كما قُتل ثلاثة أشخاص جراء رصاص طائش خلال اشتباكات اندلعت في 6 أكتوبر بين قوات الأمن الحكومية وجماعات مسلحة محلية في مقاطعة دابات والمناطق المحيطة بها في منطقة شمال جوندر.
وأشار المجلس إلى أن هجومًا مدفعيًا بالقرب من مخيم للاجئين الإريتريين أسفر عن إصابة ثلاثة لاجئين، جرى نقلهم إلى مستشفيات في بلدتي دابات وجوندر لتلقي العلاج.
إطلاق نار على وسائل النقل وتقييد حركة السكان
وفي إقليم جامبيلا، وثّق المجلس حوادث عدة أسفرت عن إصابة مدنيين، إلى جانب تعرض مركبة للنقل العام لإطلاق النار في مقاطعة أبول، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بين الركاب، دون تحديد العدد الدقيق للضحايا.
وأكد المجلس أن استمرار النزاع أدى إلى تقييد حركة السكان وقدرتهم على ممارسة أنشطتهم اليومية بحرية، داعيًا السلطات إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهم وحماية حقوقهم الأساسية.
مطالب بمواجهة القتل والاختطاف
وشدد المجلس الإثيوبي لحقوق الإنسان على ضرورة احترام حق المواطنين في الحياة، والالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا الحكومة الفيدرالية وأطراف النزاع بالامتناع عن ارتكاب الانتهاكات.
كما دعا سلطات إقليم أمهرة إلى معالجة القيود المفروضة على حرية التنقل، وحث حكومتي إقليمي جامبيلا وأوروميا على منع المزيد من عمليات القتل والاختطاف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وطالب المجلس القوات الأمنية في إقليم بني شنقول-جوموز بملاحقة المسؤولين عن مقتل سائق تابع للصليب الأحمر، والعمل على إطلاق سراح المختطفين وضمان تقديم الجناة إلى العدالة.
دعوات لتقديم المساعدات للنازحين
ودعا المجلس الحكومة الفيدرالية والمنظمات الإنسانية إلى توفير الغذاء والمأوى والرعاية الطبية بصورة عاجلة للنازحين جراء النزاعات، في ظل نقص المساعدات التي يواجهها المتضررون.
كما حث المؤسسات الإعلامية وأعيان المجتمعات المحلية والقادة الدينيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على المساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في البلاد.
