مدبولي يوجه بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع والوقود وتسريع دعم الصادرات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة وانعكاساته على الأسواق العالمية، في ظل اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار وتكاليف النقل والشحن.

وبحث الاجتماع سبل تأمين الاحتياجات المحلية، وزيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب تسريع إجراءات دعم الصادرات المصرية والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التطورات الإقليمية والدولية.

مدبولي يوجه بتأمين احتياجات السوق المحلية

ووجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المحلية في ضوء المستجدات الإقليمية.

واستعرض الاجتماع الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، حيث جرى التأكيد على أن مستويات المخزون من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

تحركات حكومية لزيادة الصادرات المصرية

وفي ملف الصادرات، وجّه مدبولي بسرعة تطبيق الحوافز والإجراءات الهادفة إلى زيادة الصادرات المصرية، تنفيذًا لتوصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026».

وتشمل الإجراءات تحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، فضلًا عن رفع المخصصات الموجهة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

التوسع في الطاقة الشمسية والوصول إلى 30 جيجاوات بحلول 2028

وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في إطار توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة.

وتأتي هذه الخطط اتساقًا مع مستهدفات «منتدى مصر 2026» بشأن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بحلول نهاية عام 2028.

اضطرابات الأسواق العالمية تزيد الضغوط الاقتصادية

وتناول الاجتماع تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، وما تفرضه من تحديات على الاقتصاد العالمي، في ظل اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وارتفاع تكاليف النقل والشحن، وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج والأسعار.

كما ناقش الاجتماع تجدد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والوقود في الأسواق العالمية، بما يزيد الأعباء الاقتصادية على الدول والأسر، خاصة الدول التي تعتمد على الاستيراد لتلبية جانب من احتياجاتها.

وأكدت المناقشات أهمية المتابعة المستمرة لتطورات الأسواق العالمية، وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، وتعزيز الاستعداد للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على توافر السلع أو تكاليف الحصول عليها.

حضور حكومي ومصرفي موسع

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

كما حضر الاجتماع الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا وطارق الخولي، نائبا محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام رضوان، مدير إدارة الأزمات بهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والسفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة البحوث والتقديرات والتخطيط السياسي وإدارة الأزمات.