عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات والشركات القابضة، لاستعراض آلية جديدة للتعاقب الوظيفي تستهدف توسيع قاعدة الاختيار للمواقع القيادية، وتعظيم الاستفادة من الكفاءات، وإعداد أجيال جديدة قادرة على قيادة مستقبل القطاع.
وأكد الاجتماع مواصلة جهود الوزارة لتطوير منظومة إدارة الكفاءات والتعاقب الوظيفي، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقافة الجدارة والاستحقاق، انطلاقًا من امتلاك قطاع البترول ثروة من الخبرات والطاقات البشرية والمواهب الواعدة التي تحتاج إلى اكتشافها وإتاحة الفرصة أمامها للتطور والتقدم.
ترشيح 3 كوادر لكل موقع قيادي
وتعتمد الآلية الجديدة على قيام القيادات بمختلف المستويات التنظيمية، بدءًا من رؤساء الهيئات والشركات القابضة ونوابهم ومساعديهم ومديري العموم، وصولًا إلى رؤساء الشركات ومساعديهم ومديري العموم، بتقديم ثلاثة ترشيحات من الكوادر المؤهلة والمتميزة لكل موقع وظيفي، بما يتيح توسيع دائرة الاختيار وتوفير بدائل متعددة للمفاضلة بين المرشحين وفقًا لمعايير موضوعية.
وتشمل هذه المعايير مدى ملاءمة المرشح لمتطلبات الوظيفة، وكفاءاته الفنية والإدارية والقيادية، ومستوى أدائه وقدرته على تحقيق النتائج، إلى جانب مدى جاهزيته لتولي مسؤوليات أكبر.
ولا تقتصر المنظومة على تحديد البدائل لشغل المناصب القيادية، بل تمتد إلى بناء قاعدة متكاملة للمواهب والكفاءات داخل القطاع، من خلال ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تقييم الأداء الوظيفي وقياس القدرة على تحقيق المستهدفات، وإنشاء بنك للكفاءات للتعرف على العناصر المتميزة بمختلف التخصصات والمستويات الوظيفية، فضلًا عن التأهيل والتدريب المستمر لتنمية القدرات الفنية والإدارية والقيادية.
ويجري تنفيذ هذه المحاور بالتنسيق مع وحدات إدارة الكفاءات بوزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات القابضة، بهدف اكتشاف المواهب وصقل قدراتها وإعدادها لتولي المسؤوليات المستقبلية.
إتاحة الفرصة للكفاءات الواعدة
وتهدف الآلية إلى إتاحة المجال أمام الكفاءات التي لم تتح لها الفرصة للظهور، ومساعدتها على إثبات قدراتها وتطوير مساراتها المهنية، بما يمنح القيادات رؤية أشمل للإمكانات البشرية المتاحة، ويسهم في وضع الشخص المناسب في المكان المناسب في التوقيت المناسب.
وتؤكد المنظومة أن الأداء المتميز والتعلم المستمر والقدرة على تحقيق النتائج تمثل ركائز أساسية للتقدم الوظيفي، مع تعزيز ثقة العاملين في عدالة فرص التطور والترقي داخل القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، وإعداد أجيال متعاقبة من الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية وقيادة التطوير، بما يدعم استدامة الأداء المؤسسي ويعزز قدرة قطاع البترول المصري على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاته المستقبلية.
