8 دول عربية وإسلامية تدين اقتحامات المسجد الأقصى وتؤكد رفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس
أدان وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر، بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية القوات الإسرائيلية، إلى جانب رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدين أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية المحتلة.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك، رفضهم استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة وغير القانونية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية بهدف تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتقويض قدسية ومكانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.
وشدد البيان على الرفض القاطع لأي محاولات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ عليه، والإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات في القدس.
كما جدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك، البالغة 144 دونمًا، تعد مكان عبادة خالصًا للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة جميع شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
وحمل البيان السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية، محذرًا من أن الانتهاكات المتكررة تؤدي إلى تفاقم التوترات وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، فضلًا عن كونها تمثل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، مع التأكيد مجددًا على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته.
وجدد وزراء الخارجية تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين، ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
