صحيفة إسرائيلية: قرارات كاتس بشأن المستوطنين تكشف ازدواجية القانون وتضعف موقف تل أبيب دوليًا
كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أن قرار وزير الحرب يسرائيل كاتس بإلغاء أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، مع الإبقاء عليها بحق الفلسطينيين، أثار جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، معتبرة أنه يعكس ازدواجية في تطبيق القانون، وقد يضعف الموقف القانوني لتل أبيب أمام المحاكم الدولية.
وذكر الكاتب والمحلل العسكري رونين برجمان، في مقال نشرته الصحيفة، أن تصريحات كاتس تمنح منتقدي إسرائيل أدلة على وجود نظامين مختلفين لتطبيق القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرًا إلى أن الوزير أعلن إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين، بينما أكد استمرار استخدامه بحق الفلسطينيين.
وأضاف المقال أن مسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شككوا في دقة تصريحات كاتس، موضحين أن أوامر الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين تصدر بموافقة قائد المنطقة العسكرية، وليس بقرار من وزير الحرب.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك” حذرا سابقًا من تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ووصفت قيادات عسكرية هذه الاعتداءات بأنها “ظاهرة خطيرة”، وهو ما يتناقض مع قرار إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.
وخلصت الصحيفة إلى أن تصريحات كاتس قد تُستخدم أمام المحاكم الدولية كدليل على التمييز في تطبيق القانون بين المستوطنين والفلسطينيين، بما يعزز الانتقادات الموجهة لإسرائيل بشأن آليات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة.
