ترامب يعلن اتفاقًا تاريخيًا مع فنزويلا لتطوير 17 حقلًا نفطيًا باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق وصفه بـ«التاريخي» مع القيادة الفنزويلية لتطوير واستثمار 17 حقلًا نفطيًا استراتيجيًا، باحتياطيات مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، في خطوة تستهدف إعادة تأهيل قطاع النفط الفنزويلي وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين واشنطن وكاراكاس.
وبحسب المعطيات المعلنة، يتضمن الاتفاق استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار لتحديث البنية التحتية النفطية وإعادة تأهيل الحقول، إلى جانب حصول الجانب الأمريكي على حصة مسيطرة تبلغ 55% في مشروع مشترك يتولى تطوير الحقول.
كما يشمل الاتفاق، وفق مسؤول أمريكي، منح المشروع المشترك امتيازًا يمتد لمدة 100 عام لتشغيل الحقول النفطية، فيما تتوقع السلطات الفنزويلية تحقيق أكثر من 209 مليارات دولار من الإيرادات الضريبية على مدار تنفيذ المشروع.
وتستهدف الخطة تطوير 17 حقلًا نفطيًا تقدر احتياطياتها المؤكدة بنحو 65 مليار برميل، في وقت تمتلك فيه فنزويلا أكبر احتياطيات نفط مؤكدة في العالم، تقدر بنحو 303 مليارات برميل، رغم تراجع إنتاجها بصورة كبيرة خلال السنوات الماضية بسبب نقص الاستثمارات وتدهور البنية التحتية.
ومن المنتظر توجيه الاستثمارات الجديدة إلى تحديث المنشآت النفطية وتطوير عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، بما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للقطاع تدريجيًا وخلق آلاف فرص العمل، بحسب التصريحات الأمريكية والفنزويلية.
ويراهن ترامب على أن يسهم الاتفاق في زيادة إمدادات النفط إلى السوق الأمريكية، ودعم زيادة المعروض بما قد ينعكس على أسعار الوقود، مؤكدًا أن الاستثمارات ستعتمد على القطاع الخاص ولن تمثل تكلفة مباشرة على دافعي الضرائب الأمريكيين.
ورغم الإعلان عن الخطوط العريضة للاتفاق، لم يُنشر النص الرسمي الكامل حتى الآن، ما يثير تساؤلات بشأن آليات توزيع الأرباح وطبيعة الملكية والضمانات المقدمة للمستثمرين، ومدى توافق ترتيبات الامتياز والسيطرة التشغيلية مع القوانين الفنزويلية.
ويمثل الاتفاق، حال دخوله حيز التنفيذ وفق البنود المعلنة، أحد أكبر مشروعات الاستثمار في قطاع النفط الفنزويلي، لكنه يظل مرهونًا بسرعة تنفيذ المشروعات وتوفير التمويل وإعادة تأهيل البنية التحتية وحسم التفاصيل القانونية والسيادية للصفقة.
