محافظ القاهرة يتابع انطلاق الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا موسعًا لمتابعة الإجراءات التنفيذية للموجة الـ30 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي تبدأ اليوم السبت 29 أغسطس الجاري، وتستمر حتى 20 نوفمبر المقبل على 3 مراحل، إلى جانب متابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وتقنين أراضي أملاك الدولة ونسب الإنجاز بها.
وشارك في الاجتماع المهندس أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد أنور عطية العدل نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء عمر محمود الشافعي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة ورؤساء الأحياء ومسؤولي المتغيرات المكانية والأملاك بالمحافظة والأحياء.
وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة يأتي في مقدمة أولويات أجهزة المحافظة، بهدف ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستهدف خلال الموجة الـ30، والعمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من الأعمال وفقًا للجداول والخطط الزمنية المحددة، مع ضرورة وجود مندوب من جهة الولاية برفقة مسؤولي الأحياء أثناء التنفيذ وحتى الانتهاء ورفع التقارير على المنظومة.
كما شدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات وإزالتها على الفور، مع التركيز على إزالة المخالفات في المهد، والتعامل بحزم مع كافة أشكال التعديات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى، والحفاظ على الأراضي التي تم استردادها.
وأشار إلى أن نسب الإنجاز في هذه الملفات تمثل عنصرًا رئيسيًا في تقييم أداء رؤساء الأحياء، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لمتابعة الأراضي التي تمت إزالة التعديات عليها ومنع التعدي عليها مجددًا.
وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم، لافتًا إلى وجود متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء لتسريع معدلات الأداء ومتابعة نسب الإنجاز في الأحياء المختلفة، مع العمل على تذليل المعوقات وتبسيط الإجراءات بما يضمن حصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
كما شدد على سرعة البت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وعدم الإضرار بالمواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.
