صندوق النقد الدولي يتيح لمصر 2.27 مليار دولار ويمدد برنامج الإصلاح حتى نهاية 2026
أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بموجب تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، ما يتيح لمصر الحصول على تمويل فوري بنحو 2.27 مليار دولار.
تفاصيل التمويل الجديد
ويشمل التمويل:
ملياري دولار ضمن تسهيل الصندوق الممدد.
273 مليون دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
وبذلك يصل إجمالي المبالغ المنصرفة لمصر إلى نحو 5.207 مليار دولار منذ بدء البرنامج.
تمديد البرنامج حتى ديسمبر 2026
وأعلن الصندوق تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي تبلغ مدته 46 شهرًا وبدأ في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق المحدد في أكتوبر 2026، بهدف استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي.
مؤشرات الاقتصاد الكلي
وأشاد الصندوق بتحسن أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى:
ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024-2025.
تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026.
انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.
وجاء ذلك بدعم من مرونة سعر الصرف، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، ونمو إيرادات السياحة، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي.
دعم إصلاحات المناخ والطاقة
وفي إطار تسهيل الصلابة والاستدامة، أكد الصندوق أن مصر أصدرت جدولًا زمنيًا لأهداف الطاقة المتجددة، وألزمت البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإفصاح عنها، في خطوة لتعزيز إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية.
توصيات وتحذيرات
ودعا الصندوق إلى:
الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
استكمال مسار خفض التضخم.
توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الإيرادات المحلية.
تنفيذ استراتيجية شاملة لإدارة الدين مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
كما حذر من مخاطر التوترات الجيوسياسية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى فرص إيجابية، من بينها تعافي الملاحة في قناة السويس، وزيادة إنتاج البترول والغاز، والمشروعات الاستثمارية الخليجية الكبرى، بما يدعم مسار النمو خلال الفترة المقبلة.
