أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويمتلك حمدي بدوي خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، إلى جانب درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتخصص القانوني في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشغل بدوي عدة مناصب قيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث أسهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية، خاصة في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال.
ومع انتقاله للعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية، أشرف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تولى الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين، ثم شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، مسهمًا في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز آليات الامتثال والحوكمة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، شارك كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة، مقدمًا برامج تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعكس اهتمامه ببناء القدرات المؤسسية وترسيخ ثقافة الالتزام التنظيمي.
ويعكس القرار توجهًا نحو تعزيز الكفاءات ذات الخبرة المتخصصة في مكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يدعم استقرار ونزاهة الأسواق المالية ويعزز دور الهيئة في حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة الأنشطة المالية غير المصرفية.
