تسهيلات جديدة لضبط حركة العمران.. وزير الإسكان يصدر تعديلات جوهرية على لائحة قانون البناء

في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات ووضع نقاط واضحة فوق الحروف لكل من يريد البناء أو الاستثمار في القطاع الصناعي، أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 1505 لسنة 2025.

القرار الذي نُشر رسمياً اليوم، جاء ليعدل بعض المواد في لائحة قانون البناء القديمة، والهدف ببساطة هو “ضبط السوق” والتأكد من أن كل مبنى جديد سيكون آمناً ومفيداً للاقتصاد وللبيئة في نفس الوقت.

ماذا تعني هذه التعديلات لرجل الشارع والمستثمر؟

التعديلات الجديدة ركزت على المادتين (43 و50) من اللائحة، وهي مواد تخص بشكل أساسي “المناطق الصناعية”. الوزارة تريد أن تضمن أن أي مصنع أو ورشة يتم إنشاؤها لن تضايق الجيران أو تلوث البيئة، والأهم أن تكون مطابقة لشروط “الحماية المدنية” لتجنب الحرائق أو الحوادث.

خريطة البناء الجديدة داخل المناطق الصناعية:

القرار وضع “مسطرة” واضحة لتقسيم الأراضي داخل أي منطقة صناعية، حتى لا تتحول إلى كتل خرسانية مزدحمة:

للمصانع فقط: تم تخصيص 65% كحد أقصى من مساحة المنطقة للنشاط الصناعي، لضمان عدم التكدس.

الخدمات أولاً: القرار ألزم بتخصيص 10% على الأقل من المساحة للخدمات (مثل الكافتيريات، مراكز الإسعاف، أو المكاتب الإدارية) لخدمة العمال وأصحاب المصانع.

مساحات للتنفس والحركة: تم تخصيص 25% من المساحة للطرق، والمساحات الخضراء، وأماكن انتظار السيارات، مع اشتراط أن تكون الطرق واسعة بما يكفي (لا تقل عن 15%) لسهولة حركة الشاحنات وسيارات الإسعاف والمطافئ.

ممنوعات وشروط بيئية صارمة:

القرار لم يترك الأمر “سداح مداح”، بل وضع خطوطاً حمراء لا يجوز تخطيها:

حماية البيئة: يُحظر تماماً إنشاء أي مشروع يضر بالبيئة أو يخالف شروط “جهاز شؤون البيئة”.

البنية الأساسية: ممنوع إقامة أعمال تشكل عبئاً كبيراً على شبكات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي الموجودة في المنطقة.

الالتزام بالنشاط: الأرض الصناعية للصناعة فقط، ولا يجوز تحويلها لأنشطة أخرى خارج منطقة الخدمات المحددة.

تسهيلات في “طول المباني”

وفي لفتة مرنة للمستثمرين، حدد القرار طول “البلوك الصناعي” بـ 350 متراً، لكنه سمح بزيادة هذا الطول إذا كانت طبيعة النشاط تتطلب ذلك، بشرط واحد وهو موافقة “الحماية المدنية” لضمان سلامة العاملين والمباني.