مصر وفرنسا تعززان التعاون الأكاديمي.. توسع في المنح التعليمية واستعدادات لإنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية

في إطار تعزيز الشراكة الأكاديمية بين مصر وفرنسا، بحث الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع السيد إيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، آفاق التعاون في مجال المنح الدراسية والتعليم الجامعي، وذلك خلال اجتماع موسع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي التعليم الفرنسي.
وأكد الدكتور عاشور التزام الوزارة بدعم مشروع الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى منه ستنتهي بحلول أكتوبر 2025، ليكون نموذجًا للجامعات الذكية التي توفر بيئة تعليمية متطورة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن المشروع يحظى بدعم القيادة السياسية في البلدين، ويعكس التوجه نحو تطوير التعليم العالي وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز المنح الدراسية المشتركة، حيث تم الاتفاق على زيادة عدد برامج المنح قصيرة الأجل، والتوسع في دعم الباحثين المصريين من خلال مشروعات تعليمية مشتركة بين الجامعات المصرية والفرنسية، بما يسهم في إعداد كوادر أكاديمية متميزة قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل العالمي.
كما تم التباحث حول آليات ربط مشروعات التعاون الأكاديمي مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر.
وفي سياق متصل، استعرض الجانبان التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر العلمي المصري الفرنسي، الذي سيجمع الجامعات المصرية والفرنسية بمشاركة كبرى الشركات الفرنسية العاملة في مصر.
وأكد الوزير أن المؤتمر سيمثل فرصة لدعم الشراكات البحثية والابتكار، حيث سيتم تخصيص جلسات خاصة لدعم الموهوبين في مجالات العلوم والفنون، وعقد سمبوزيوم لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بالتطورات التي يشهدها قطاع التعليم العالي في مصر، معربًا عن تطلع بلاده إلى توسيع التعاون الأكاديمي من خلال تقديم منح دراسية جديدة، وتعزيز الروابط بين الجامعات المصرية والفرنسية عبر برامج تعليمية مشتركة.
كما أكد أن مصر تمثل بوابة محورية لنقل الخبرات الفرنسية إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية دعم البحث العلمي والابتكار كركيزتين أساسيتين في تعزيز التعاون بين البلدين.
حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق ورئيس مجلس أمناء جامعة سنجور، والدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إلى جانب ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية والتعاون الأكاديمي والعلمي.