تقارير وتحليلات

500 شهادة ثانوية كويتية مزورة لطلاب مصريين لم يسافروا إلى أي دولة عربية.. تفاصيل صادمة في قضية التزوير بالجامعات

 

كشف رفعت فياض تفاصيل جديدة وصادمة بشأن قضية الشهادات العربية المزورة التي تم ضبطها مؤخرًا بالجامعات الخاصة والأهلية، لطلاب مصريين تقدموا بهذه الشهادات باعتبارهم حاصلين عليها بمجاميع مرتفعة، وتم قبول عدد منهم بالفعل بكليات القمة، سواء بالمجموعة الطبية أو الهندسة والحاسبات وغيرها من الكليات المتميزة.

 

وأوضح أن الأرقام المتداولة بشأن عدد الحالات تضاربت خلال الأيام الماضية، بين من ذكر أن العدد بلغ 300 حالة، وآخرين تحدثوا عن 500 أو 800 حالة، مؤكدًا أن الرقم الصحيح هو 500 شهادة ثانوية كويتية معادلة للثانوية المصرية مزورة، إلى جانب أعداد محدودة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة من الشهادات السعودية والإماراتية.

 

وأشار إلى أن الحقيقة الأكثر صدمة تتمثل في أن الطلاب المصريين الذين تقدموا بهذه الشهادات المزورة، خاصة الشهادات الكويتية التي تمثل العدد الأكبر، لم يذهبوا في أي وقت إلى الكويت أو إلى أي دولة عربية أخرى، إذ جرى تزوير الشهادات من خلال مكتب سمسرة متخصص في تزوير الأوراق بحي الدقي في الجيزة، ويجري التحقيق مع القائمين عليه حاليًا من جانب الأجهزة المختصة.

 

وأضاف أن هؤلاء الطلاب كانوا حاصلين على الثانوية العامة المصرية بمجاميع متدنية تتراوح بين 50 و55 و60%، ولجأوا إلى مكتب السمسرة بعد دفع مبالغ مالية طائلة وصلت في مجملها إلى ملايين الجنيهات، مقابل تزوير شهادات عربية بمجاميع مرتفعة تتيح لهم الالتحاق بكليات القمة في الجامعات الخاصة أو الأهلية، اعتقادًا منهم أن التقديم المباشر لهذه الجامعات بعيدًا عن مكتب التنسيق الحكومي سيحول دون اكتشاف التزوير.

 

كيف انكشف التزوير؟

 

وأوضح أن الإجراءات التي اتبعتها الجامعات الخاصة والأهلية ومجلس الجامعات الخاصة هي التي كشفت الواقعة، إذ جرى التواصل مع المستشارين الثقافيين المصريين في الدول العربية التي صدرت باسمها الشهادات المقدمة، لمراجعة البيانات والتحقق من صحة الأوراق، بما يشمل اسم المدرسة والدرجات التي حصل عليها الطالب وسنة التخرج، وفقًا للنتائج الرسمية المعتمدة في كل دولة.

 

وبالنسبة للشهادات المقدمة باسم الثانوية الكويتية المعادلة للثانوية المصرية، جرى مراجعة أسماء الطلاب مع المستشار الثقافي المصري بالكويت، ومطابقتها بكشوف النتائج الرسمية للثانوية الكويتية، ولم يثبت وجود أي من هؤلاء الطلاب في النتائج الرسمية، ما أكد أنهم لم يدرسوا في الكويت ولم يحصلوا على شهادات الثانوية الكويتية من الأساس.

 

طلاب حاصلون على الثانوية المصرية بمجاميع متدنية

 

وأشار إلى أن مجلس الجامعات الخاصة راجع بعد ذلك أسماء الطلاب في كشوف نتيجة الثانوية العامة المصرية، وتبين أنهم جميعًا حاصلون على الثانوية العامة المصرية هذا العام بمجاميع متدنية لا تؤهلهم للالتحاق بالكليات التي سبق قبولهم بها من خلال الشهادات العربية المزورة المقدمة.

 

وأضاف أن مجلس الجامعات الخاصة بدأ مراجعة جميع الشهادات العربية المسجلة بالجامعات، بعدما ذكر أحد المتهمين الذين يجري التحقيق معهم من مكتب السمسرة أن هناك حالات أخرى من الطلاب الذين استخدموا شهادات مزورة نجحت في الاستمرار بالدراسة، وأن بعضهم موجود حاليًا بالفرقتين الثانية والثالثة في هذه الكليات.

 

إجراءات قانونية ووقف قيد الطلاب المتورطين

 

وبناءً على ذلك، بدأ مجلس الجامعات الخاصة مراجعة جميع الشهادات العربية المسجلة بالجامعات، للتأكد من صحتها وعدم وجود حالات تزوير أخرى.

 

وبتعليمات من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدأت الإجراءات القانونية ضد كل من قام أو شارك في جريمة التزوير، سواء من الطلاب أو القائمين على مكتب السمسرة بحي الدقي، مع وقف قيد جميع الطلاب الذين ثبت تقدمهم بهذه الشهادات المزورة للجامعات.

 

ومن المنتظر إعلان النتيجة النهائية لعملية مراجعة الشهادات العربية المسجلة بجميع الجامعات الخاصة والأهلية خلال الأيام القليلة المقبلة، للكشف عن وجود حالات أخرى بالسنوات الدراسية الأعلى من عدمه.

 

ولا تزال القضية مفتوحة، وسط توقعات بكشف المزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى