مباشر مصر

قرارات حكومية جديدة لتعزيز الاستثمار.. تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذياً لـ الاستثمار وإيمان منصور نائبًا

 

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارين جديدين بتعيينات قيادية داخل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في خطوة تستهدف دعم كفاءة إدارة ملف الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في مصر.

ونص القراران رقما 1301 و1302 لسنة 2026 على تعيين محمد عوض رئيسًا تنفيذيًا للهيئة لمدة عام، وتعيين إيمان مصطفى منصور نائبًا للرئيس التنفيذي. كما تم قبول اعتذار محمد الجوسقي عن استكمال مهامه، مع توجيه الشكر له على جهوده خلال فترة توليه المنصب.

وشهد مقر مجلس الوزراء مراسم التسليم والتسلم بين الرئيس التنفيذي السابق وخلفه الجديد، بما يضمن استمرارية العمل المؤسسي ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويمتلك محمد عوض خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات السياسات الاقتصادية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة الاستثمارات، حيث شغل سابقًا رئاسة جهاز تنمية التجارة الداخلية، ونجح خلال فترة عمله في تنفيذ إصلاحات مؤسسية شملت ميكنة خدمات السجل التجاري والتوسع في تقديمها عبر منصة مصر الرقمية، إلى جانب تطوير البنية المؤسسية وتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية.

كما ساهم في تعظيم الاستفادة من الأصول والتوسع في طرح فرص استثمارية، فضلًا عن دوره في تطوير منظومة المستودعات الاستراتيجية لدعم الأمن الغذائي، ما أسفر عن دخول عدد من المشروعات إلى الخدمة.

وشغل عوض عدة مناصب وعضويات في كيانات اقتصادية، من بينها البورصة السلعية – مصر، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وصندوق ضمان حملة الوثائق، إضافة إلى عضويته بالمجلس الاستشاري في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

في المقابل، تتمتع إيمان منصور بخبرة تتجاوز 30 عامًا في مجالي القانون والاستثمار، وتشغل منصب مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين (IDSC) ورئيس قطاع سياسات الاستثمار بالهيئة. كما حصلت على الدكتوراه في القانون من جامعة القاهرة، وتُعد وسيطًا معتمدًا دوليًا، وأسهمت في تأسيس مركز تسوية منازعات المستثمرين وصياغة لوائحه التنظيمية.

ومثّلت مصر في عدد من الهيئات الدولية، من بينها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، كما قادت إعداد مئات الدراسات الاقتصادية ولها مؤلفات متخصصة في مجالات التفاوض وتسوية المنازعات، فضلًا عن تكريمها ضمن أفضل 50 سيدة في مصر لعام 2023.

وتأتي هذه التعيينات في إطار توجه الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى