عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المستمرة لمتابعة إعداد البرنامج، وصولًا إلى رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويحقق مزيدًا من الاتساق بين السياسات المالية والنقدية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويرفع مستويات معيشتهم، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستدام.
وأشار إلى أن ذلك يأتي تمهيدًا لعرض الصيغة النهائية للبرنامج على الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم إطلاقه وبدء تطبيقه.
وأوضح مدبولي أن برنامج التحول الاقتصادي الوطني يستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار ومجتمع الأعمال، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وأضاف أن الهدف النهائي للبرنامج هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية، يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكينًا، بما يتيح تحقيق استفادة مباشرة أكبر من مكتسبات التنمية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض القطاعات الاقتصادية والتنموية المستهدفة التي يرتكز عليها البرنامج لتحقيق عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية والوصول إلى مستهدفات النمو المستدام، إلى جانب الإجراءات والخطوات الرامية إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية الأساسية في تلك القطاعات.
كما تناول الاجتماع الموقف الحالي للخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان، إلى جانب تعزيز الحماية الاجتماعية، والمستهدفات الخاصة بهذه القطاعات ضمن برنامج التحول الاقتصادي الوطني حتى عام 2030، بما يسهم في تحقيق المزيد من أهداف التنمية الاجتماعية والإنسانية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
