الاقتصاد

خالد هاشم: إطلاق مبادرة لإحلال السيارات القديمة بأخرى كهربائية قريبًا

 

 

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات حكومية لتحفيز صناعة السيارات الكهربائية في مصر، تشمل إطلاق مبادرة قريبًا لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى كهربائية، إلى جانب إضافة حوافز جديدة للسيارات الكهربائية ومكوناتها ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، من المقرر الإعلان عنها قبل نهاية العام الجاري.

 

وأوضح الوزير أن الحوافز الجديدة ستتضمن دعم تصنيع القوالب والاسطمبات، باعتبارها من الصناعات الأساسية في قطاع السيارات، والتي تتطلب ضخ استثمارات كبيرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وتطوير الصناعة.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المنعقدة على هامش الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، والتي تناولت مستجدات خطة وزارة الصناعة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها، بحضور ممثلي وقيادات شركات السيارات ومصنعي المكونات والصناعات المغذية، والمهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، وأدار الجلسة محمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف.

 

وأكد هاشم أن الظروف العالمية الحالية تمثل فرصة مهمة أمام المصنعين المحليين لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتوسع في التصدير، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والصناعات المغذية، لافتًا إلى نجاح الدولة في استقطاب أكبر شركة عالميًا في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، باعتبارها أحد أهم مكونات السيارة، للعمل في مصر، على أن تبدأ الإنتاج بحلول منتصف العام المقبل.

 

وشدد الوزير على ضرورة بناء قاعدة صناعية قوية في قطاع السيارات بالسوق المصري، والاندماج الفعلي في سلاسل الإمداد العالمية، بما يعزز قدرة مصر على تصنيع مختلف أنواع السيارات، ويمهد مستقبلًا لإطلاق علامة تجارية مصرية في مجال السيارات، بعد اكتساب الخبرات وتوطين التكنولوجيا وتعميق مراحل الإنتاج والتوسع في التصدير.

 

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتيح للمصنعين التعرف على المعامل والجهات المعتمدة والمؤهلة لإجراء الاختبارات المطلوبة للصناعات الهندسية، بما يوفر دليلًا واضحًا لاختيار جهات الفحص وفق طبيعة المنتجات والاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية، ويسهم في تسهيل إجراءات الاختبار والاعتماد وتقليل الوقت والجهد.

 

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على دراسة التشوهات الجمركية بين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، بهدف دعم التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري، من خلال مراجعة السياسات الجمركية واقتراح تعديلات تشريعية.

 

وأوضح أن الوزارة تستهدف تطوير صناعة السيارات في مصر والانتقال من تجميع المنتجات النهائية إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وبناء شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفق معايير الجودة والتنافسية العالمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى