واصلت وزارة السياحة والآثار حملاتها الرقابية لمواجهة الكيانات غير المرخصة العاملة في القطاع السياحي، حيث أعلنت رصد 2567 كيانًا يمارس أنشطة فندقية وسياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع إصدار قرارات بالغلق الإداري لـ1230 منشأة مخالفة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وفي إطار خطة الوزارة لإحكام الرقابة على الأنشطة السياحية، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وحماية حقوق المنشآت السياحية المرخصة.
وشملت أعمال الرصد عددًا من المحافظات والمقاصد السياحية، منها القاهرة والجيزة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان والإسكندرية وبني سويف ومطروح، إلى جانب مدينة العلمين، حيث تنوعت الكيانات المخالفة بين منشآت فندقية ومطاعم سياحية ومراكز غوص وأنشطة بحرية وبازارات ومحال لبيع السلع السياحية.
وأكدت الوزارة أن اللجان المختصة تقوم بمعاينة الكيانات المخالفة، وفي حال استيفائها للاشتراطات يتم منح أصحابها مهلة لتقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة وفقًا لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، بينما يتم اتخاذ إجراءات الغلق الإداري بحق المنشآت التي لا تستوفي الاشتراطات أو لم تلتزم بتوفيق أوضاعها.
وأشار البيان إلى أنه يجري حاليًا استكمال الإجراءات القانونية بحق 1596 كيانًا من إجمالي الكيانات التي تم رصدها، فيما تعمل الوزارة على تقنين أوضاع 770 منشأة لتعمل بشكل قانوني تحت مظلتها، بينما تعذر الاستدلال على 201 منشأة بعد تغيير نشاطها أو مغادرتها مواقعها.
وشددت وزارة السياحة والآثار على استمرار حملاتها الرقابية خلال الفترة المقبلة لضبط المخالفات، ورفع جودة الخدمات السياحية، بما يعزز مكانة المقصد السياحي المصري ويحافظ على حقوق المستثمرين والمنشآت الملتزمة بالقانون.
