مدبولي يتابع مشروع إعادة هيكلة وحدات بالجهاز الإداري للدولة لتعزيز كفاءة الخدمات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في إطار جهود الحكومة لتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية مواصلة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري وتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، بما يسهم في توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، وصولًا إلى جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ملامح المشروع والمبررات التي تستند إليها مقترحات إعادة الهيكلة، في ضوء تضخم عدد الوحدات الإدارية وتداخل بعض الاختصاصات وتعدد الجهات المعنية بالمهام المتشابهة، بما يتطلب إعادة تنظيم بعض الوحدات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما استعرضت الدكتورة هبة جاد الحق المزايا التي يحققها مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المختلفة في الملفات المشتركة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من المقرات الحالية للجهات المختلفة، إلى جانب عرض الوضع الحالي لوحدات الجهاز الإداري والخطوات المطلوب دراستها بشأن إعادة هيكلة عدد منها.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاستفادة من الدراسات السابقة التي أُجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية، ومن بينها دراسة “ماكينزي”، مع التأكيد على أهمية توافق المقترحات المطروحة مع الوزارات المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
