التأمينات تحسم الجدل: لا تعطل في السيستم.. والمنظومة الجديدة تعمل بكفاءة ضمن التحول الرقمي
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن ما يتم تداوله بشأن وجود تعطل في سيستم التأمينات غير دقيق، موضحة أن ما يحدث حاليًا هو مرحلة انتقالية طبيعية ضمن مشروع التحول الرقمي الشامل، وليس توقفًا في تقديم الخدمات.
الأنظمة القديمة.. تحديات تراكمت لعقود
أشارت الهيئة إلى أن منظومة التأمينات كانت تعتمد على نظامين معلوماتيين منفصلين لصندوقي المعاشات (الحكومي والقطاع العام والخاص)، مضى على إنشائهما أكثر من 40 عامًا دون تحديث كافٍ، ما أدى إلى تآكل البنية التقنية، إلى جانب نقص الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع هذه الأنظمة، وهو ما جعل استمرارها أمرًا غير ممكن على المدى القريب.
إطلاق المنظومة الرقمية الجديدة
وأوضحت أنه تم إطلاق المنظومة الجديدة للتحول الرقمي اعتبارًا من 24 فبراير 2026، حيث جرى نقل البيانات إلى قاعدة موحدة حتى 28 مارس، ثم بدأ التشغيل الفعلي في 29 مارس، عقب فترة تشغيل تجريبي استمرت عامًا ونصف، شملت تدريب أكثر من 14,600 موظف.
وأضافت أن الخدمات استمرت دون توقف خلال الأسابيع الأولى، رغم حدوث بطء مؤقت أدى إلى تكدس بعض المكاتب، قبل أن تعود معدلات الأداء إلى طبيعتها تدريجيًا بدءًا من 23 أبريل 2026.
أرقام تعكس حجم التشغيل
كشفت الهيئة أن إجمالي الطلبات المقدمة عبر المنظومة الجديدة تجاوز 1.05 مليون طلب، تم إنجاز أكثر من 420 ألفًا منها بنسبة 40%، إلى جانب إصدار أكثر من مليون “برنت تأميني” للمواطنين ضمن الخدمات الرقمية الحديثة.
وأكدت العمل على إنهاء التراكمات خلال شهر، تمهيدًا لتقديم الخدمات خلال 24 ساعة فقط من تقديم الطلب.
انتظام صرف المعاشات
وشددت الهيئة على صرف معاشات مايو 2026 بالكامل دون أي تعطيل، بإجمالي يتجاوز 42 مليار جنيه، ما يعكس استقرار المنظومة ماليًا وتقنيًا.
أهداف استراتيجية للتحول الرقمي
أوضحت الهيئة أن المشروع يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التأمينات من خلال:
توحيد قواعد البيانات ودمج الصناديق
تطبيق معايير الحوكمة والشفافية
تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري
الحد من فرص التلاعب
دعم الشمول المالي
كما يمهد المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا، بما يعزز كفاءة الخدمات ودقة البيانات لدعم متخذي القرار.
وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة أساسية نحو تحديث شامل يواكب التطورات التكنولوجية ويُحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
