مباشر مصر

السيسي يوجه رسالة للمستثمرين: مصر بيئة جاذبة للاستثمار ونستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

 

 

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

 

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أن مصر نجحت رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الإنتاجية، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.

 

وأوضح أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون معه شارف على الانتهاء.

 

وكشف الرئيس أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، كما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر 18 مليار دولار.

 

وأشار إلى أن مساحة الرقعة المعمورة تضاعفت من نحو 7% إلى 14%، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، بالتوازي مع تطوير شبكات الطرق والنقل التي امتدت لنحو 31 ألف كيلومتر، وإنشاء وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والمراكز اللوجستية.

 

وأكد السيسي أن الدولة تستهدف تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، والصناعات الخضراء إلى 5%.

 

وأوضح أن الدولة تقدم العديد من الحوافز الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الطاقة النظيفة، وصناعة السيارات ومكوناتها، والسيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وإنتاج الألواح الشمسية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

كما أشار إلى إطلاق برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة للاستثمار، إلى جانب خفض زمن الإفراج الجمركي، مستهدفًا أن يصبح متوسط زمن الإفراج يومين فقط، والعمل على إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.

 

وفي ملف الطاقة، أكد الرئيس نجاح مصر في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، مع استهداف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

 

وشدد على أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أزمة نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج، من خلال تبني سعر الصرف المرن، مؤكدًا أن المستثمر الأجنبي أصبح قادرًا على تحويل أرباحه للخارج واستيراد احتياجاته عبر إجراءات بنكية ميسرة.

 

وكشف الرئيس عن قرب إعلان برنامج التحول الوطني 2027-2030 خلال ديسمبر المقبل، والذي يستهدف الانتقال إلى مرحلة رفع إنتاجية الاقتصاد، وزيادة اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته.

 

وخلال الحوار التفاعلي مع المشاركين، أكد السيسي أن المستثمرين يمكنهم الاطمئنان على استثماراتهم في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة واجهت تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة منذ عام 2011، واستطاعت تجاوزها من خلال إرادة الشعب المصري والقرارات الاقتصادية والإصلاحات التي تم تنفيذها.

 

وأوضح أن الدولة تنفق سنويًا نحو تريليون جنيه على تطوير البنية التحتية في مختلف القطاعات، بما يشمل الموانئ والمراكز اللوجستية والمطارات ومراكز تخزين السلع الاستراتيجية والوقود، لافتًا إلى أن قدرات الكهرباء ارتفعت من 28 جيجاوات إلى 64 جيجاوات.

 

وأشار إلى أن مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال السنوات الماضية، نتيجة التحديات التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن حركة الملاحة بالقناة تشهد تحسنًا، وأنها تظل شريانًا أساسيًا للتجارة الدولية ولا يوجد مسار بديل مكافئ لها.

 

كما استعرض الرئيس الإصلاحات التشريعية والضريبية التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة، إلى جانب تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحًا أن استثمارات القطاع الخاص ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 بنسبة 25.9%، لتصل إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.

 

وفيما يتعلق بالتعاون مع الدول الأفريقية، أشار السيسي إلى مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالقارة، من بينها مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشروعا محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، ومشروع ميناء موهيلي بجزر القمر.

 

وأكد أن هذه المشروعات تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والعالمية لتنفيذ مشروعات تنموية في أفريقيا، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية.

 

وفي ملف الطاقة، أوضح الرئيس أن مصر تعمل على تحقيق هدفها الاستراتيجي بأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، من خلال تطوير شبكات نقل وتوزيع الغاز الطبيعي والكهرباء، والاستفادة من محطتي إسالة الغاز في إدكو ودمياط، والتوسع في خطوط الربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا وقبرص.

 

وأضاف أن الدولة سددت كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، كما تعمل بالتعاون مع قبرص على نقل الغاز القبرصي إلى محطتي الإسالة في إدكو ودمياط لإعادة تصديره إلى أوروبا بحلول عام 2028.

 

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أشار السيسي إلى إصدار النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية، مؤكدًا امتلاك مصر مقومات جذب استثمارات كبرى الشركات في هذه المجالات، إلى جانب الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الحديث.

 

واختتم الرئيس كلمته بتوجيه الدعوة للمستثمرين لتعزيز استثماراتهم في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على تذليل العقبات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى