المحكمة العليا تُسقط رسوم ترامب الشاملة.. الحكومة الأمريكية ملزمة بدفع 170 مليار دولار للشركات.. والبيت الأبيض يبحث عن حل

في قرار وُصف بأنه تحول قانوني بارز، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على واردات من دول عدة، معتبرة أنه تجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة له وتعدّى على اختصاص الكونجرس.

ورأت المحكمة أن سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية هي اختصاص حصري للسلطة التشريعية بموجب الدستور، ولا يجوز للرئيس ممارستها بشكل منفرد حتى في ظل إعلان حالة طوارئ اقتصادية.

وأكدت في حيثيات الحكم أن «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» الصادر عام 1977، الذي استند إليه ترامب، لا يمنح الرئيس تفويضاً مفتوحاً لفرض رسوم واسعة النطاق على التجارة العالمية.

170 مليار دولار محل نزاع

ومن أبرز تداعيات الحكم البعد المالي، إذ تشير التقديرات إلى أن الخزانة الأمريكية جمعت نحو 170 مليار دولار من هذه الرسوم منذ تطبيقها. ومع إبطالها، يُتوقع أن تتقدم آلاف الشركات بطلبات لاسترداد المبالغ المدفوعة، ما قد يفتح الباب أمام موجة دعاوى قضائية وإجراءات معقدة لإعادة الأموال.

وحذر القاضي المعارض للحكم بريت كافانو من «تعقيدات كبيرة» قد تواجهها الحكومة في إدارة عمليات الاسترداد، مشيراً إلى احتمال نشوء نزاعات قانونية واسعة في المحاكم الأدنى درجة.

خيارات محدودة أمام الإدارة

في المقابل، أكد البيت الأبيض أنه يدرس بدائل قانونية لمواصلة أهداف السياسة التجارية، إلا أن خبراء يرون أن المسارات المتاحة – عبر قوانين التجارة التقليدية – تتطلب تحقيقات مطولة لإثبات ممارسات غير عادلة، ما يقلص هامش المناورة السريعة الذي اعتمدته الإدارة سابقاً.

انعكاسات اقتصادية وسياسية

اقتصادياً، يُتوقع أن يؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض تكاليف بعض الواردات ودعم الشركات والمستهلكين، لكنه قد يعزز المنافسة أمام الصناعات المحلية. وسياسياً، يسلط الحكم الضوء على حدود السلطة التنفيذية في رسم السياسات التجارية من جانب واحد، ويؤكد دور القضاء في موازنة السلطات داخل النظام الدستوري الأمريكي.

ويُعد القرار محطة فارقة في الجدل الدائر حول استخدام أدوات «الضرائب الحدودية» كوسيلة ضغط تفاوضي، ويعيد التأكيد على أن القرارات ذات الأثر الواسع على التجارة والاقتصاد يجب أن تمر عبر الكونجرس.