أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تحقيق حصاد استثنائي لملف الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025، بعدما سجلت الصادرات نحو 9.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، بزيادة غير مسبوقة تجاوزت 800 ألف طن مقارنة بالعام السابق.
وأوضح الوزير أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية، الطازجة والمصنّعة، بلغ نحو 11.5 مليار دولار خلال العام، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية استحوذت وحدها على نحو 24% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، بما يعكس الدور المحوري للقطاع الزراعي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي ودعم موارد النقد الأجنبي.
ووفقًا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية بكمية بلغت 2 مليون طن، ما عزز مكانة مصر كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي. وجاءت البطاطس في المركز الثاني بكمية 1.3 مليون طن، تلتها البطاطا التي حققت طفرة ملحوظة بصادرات بلغت 387 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن ترتيب أبرز الصادرات الزراعية شمل الفاصوليا الطازجة والجافة بنحو 336 ألف طن، والبصل الطازج بكمية 288 ألف طن، ثم العنب بحوالي 191 ألف طن، يليه الرمان والمانجو بواقع 136 ألف طن و126 ألف طن على التوالي، فضلًا عن الطماطم والفراولة اللتين سجلتا 68 ألف طن و64 ألف طن، مع نمو واضح في الطلب من الأسواق الأوروبية.
وأكد وزير الزراعة أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجية الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتحويل القطاع الزراعي إلى رافد أساسي للعملة الصعبة، لافتًا إلى أن المنتج الزراعي المصري يحظى بثقة كبيرة في الأسواق الدولية بفضل جودته العالية. وأضاف أن مصر تصدر حاليًا نحو 405 منتجًا زراعيًا إلى 167 دولة حول العالم، ما يعزز مكانتها كقوة زراعية عالمية.
وأشاد فاروق بجهود جميع أطراف منظومة التصدير الزراعي، بدءًا من المزارع وصولًا إلى المُصدر، والدور الحيوي الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي والمعامل المرجعية في ضمان سلامة المنتجات، إلى جانب جهود العلاقات الزراعية الخارجية في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية، والتوسع في رقمنة خدمات الحجر الزراعي، بما أسهم في تسهيل إجراءات الفحص وتقليص زمن الإفراج الجمركي وزيادة وتيرة التدفقات التصديرية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم خلال عام 2025 فتح أكثر من 25 سوقًا تصديريًا جديدًا، من بينها أسواق في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، مشيرًا إلى أن منظومة التكويد أسهمت في تتبع المنتج من الحقل إلى المستهلك النهائي، مع الالتزام الصارم بمعايير الصحة النباتية والجودة العالمية، وهو ما عزز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية وقدرتها على التفوق في الأسواق الأوروبية والخليجية.
