اتحاد الغرف السياحية: قرار زيادة رسوم تأشيرة الدخول يهدد السياحة المصرية

وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية، نداء إلى جميع المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، للتدخل الفوري والعاجل لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.
وأكد الاتحاد، أن هذا القرار في حالة تنفيذه سوف يؤثر كثيرا بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ويحد من زيادتها التي تتحقق منذ فترة بل ويؤدي الى تراجعها ويضعف موقف السياحة المصرية لصالح المنافسين لها بالمنطقة.
ووجه حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية خطابًا رسميًا إلى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مطالبًا بسرعة تدخل الوزير لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد صناعة السياحة بأسرها.
وقال في خطابه، إنه في إطار التنسيق الدائم بين وزارتكم الموقرة والقطاع السياحي الخاص أرجو التكرم بالإحاطة بأننا قد فوجئنا بما نشر في الصحف بشأن موافقة مجلس النواب على مشروع قرار بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر بمبلغ دولاري يضاف إلى الرسوم الحالية، مشيرًا إلى أن جميع منظمي الرحلات أكدوا أن هذا القرار سيؤثر سلبا على أعداد السياحة الوافدة وسوف يتسبب في خفض أعداد مقاعد الطيران من جميع منظمي الرحلات بكافة الأسواق تقليلا للمخاطر الناتجة عنه.
وشدد الشاعر على أن هذا التحرك السلبي المنتظر أكده جميع منظمي الرحلات الدوليين خلال زياراتهم للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة التي انتهت أعمالها مؤخرًا، ورغم قوة المشاركة المصرية والزخم الكبير الذي شهده الجناح المصري، إلا أن أصداء قرار زيادة إضافية في سعر التأشيرة خيمت على تلك الأجواء الإيجابية بالجناح المصري.
وعدد رئيس اتحاد الغرف السياحية السلبيات الكبيرة الناتجة عن القرار ومنها: أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر تمنح الأسواق السياحية المنافسة لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتصبح أكثر جذبا للسائح لأنها تقدم أسعارا أكثر تنافسية، مؤكدًا أن تكلفة الرحلات لمصر حاليا تزداد بنحو 120 دولار عن أقرب الدول المنافسة لها بسبب رسوم التأشيرة وتكلفة وقود الطائرات وأسعار الخدمات الأرضية بالمطارات وأي زيادة إضافية تزيد معها الفجوة بين تلك الدول ومصر وبما يؤدي إلى تراجع النمو السياحي.



