مصر تنتقد “انعدام الإرادة السياسية” الإثيوبية بشأن سد النهضة وترفض فرض الأمر الواقع
انتقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، بشدة ما وصفه بـ”انعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي” فيما يخص ملف سد النهضة.
وأكد سويلم الرفض القاطع لمصر لاستمرار إثيوبيا في “فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي”.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الري المصري اليوم مع عدد من السفراء المصريين الجدد المتوجهين لرئاسة بعثات دبلوماسية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة. تناول اللقاء ملف سد النهضة وجهود مصر في إدارة المياه ودعم التعاون الأفريقي.
مصر ترفض التنمية الإثيوبية على حساب حقوق دولتي المصب
جدد وزير الري المصري رفض بلاده بشكل قاطع لأي محاولات لجعل التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دولتي المصب، وهما مصر والسودان. وأشار إلى وجود “نقاط خلاف جوهرية شابت مسار المفاوضات الثلاثية” في ملف سد النهضة.
التزام مصر بالاتفاق الملزم ورفض الهيمنة المائية
أكد سويلم التزام مصر السياسي الصادق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وأوضح أن الجانب الإثيوبي “دأب على الترويج لاكتمال بناء السد – غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي – رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان”.
واعتبر وزير الري المصري أن هذا يعكس “نهجًا إثيوبيًا قائمًا على فكر يسعى إلى محاولات لفرض الهيمنة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي لن تسمح الدولة المصرية بحدوثه”.
دعوات التفاوض الإثيوبية “شكلية” وتفتقر للمصداقية
أشار سويلم إلى أن “ما يصدر عن الجانب الإثيوبي من دعوات متكررة لاستئناف التفاوض لا يعدو كونه محاولات شكلية تستهدف تحسين الصورة الذهنية لإثيوبيا على الساحة الدولية”. وأكد أن “الواقع العملي ومسار التفاوض الممتد لأكثر من ثلاثة عشر عامًا يبرهن على غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي وافتقار تلك الدعوات للمصداقية والجدية”.
وشدد وزير الري المصري على أن “المواقف الإثيوبية التي تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع، تُناقض ما تُعلنه من رغبة في التفاوض، وهو ما يستوجب من المجتمع الدولي إدراك حقيقته”.
