أكدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي، إجراء تعديلات محدودة على قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، مع التشديد على عدم المساس بالإعفاءات المقررة للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية أو رفع السعر العام للضريبة.
وأوضحت المصلحة أن التعديلات جاءت استجابة لطلبات بعض ممثلي القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أنها تستهدف توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
أبرز التعديلات:
أسعار السجائر: رفع قيمة الشرائح السعرية لمنتجات السجائر المحلية والمستوردة وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا لأول مرة منذ 2023، مع النص على زيادة سنوية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بهدف توسيع قاعدة الضرائب وتحقيق التوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية.
خدمات المقاولات: إخضاع خدمات المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب المسددة على المدخلات السلعية والخدمية، بما قد يساهم في خفض التكلفة النهائية لخدمات المقاولات.
الوحدات الإدارية: استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية في الأماكن العادية من الضريبة، وخضوع الوحدات الإدارية بالمولات والمراكز التجارية لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية لتوحيد المعاملة الضريبية.
البترول الخام: إخضاع البترول الخام (وليس المنتجات البترولية) لضريبة جدول بفئة 10%، مع التأكيد على عدم تأثر أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث سيتم استيعاب التكاليف ضمن موازنة الهيئة العامة للبترول.
المشروبات الكحولية: تعديل احتساب الضريبة لتصبح قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية، بما يلبي طلبات الشركات المنتجة ويتوافق مع المعايير الصحية الدولية.
وشددت المصلحة على التزام الحكومة بعدم المساس بأسعار السلع الأساسية، مؤكدة أن هذه التعديلات تستهدف دعم موارد الدولة دون التأثير على المواطنين محدودي الدخل.
