عاد مصطلح “اقتصاد الحرب” ليتردد بقوة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية فجر الجمعة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذا التصعيد الإقليمي على الاقتصاد المصري، ليس من باب زيادة الأعباء فقط، بل من زاوية القدرة على ترشيد الاستهلاك في قطاعات الدولة، والاستعداد لخطط تقشفية شاملة كما حدث سابقًا بين عامي 1967 و1973 خلال حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر.
في ظل اشتعال الجبهات وتزايد التوترات، انعكست تداعيات الحرب بالفعل على الاقتصاد المصري، حيث تراجعت إيرادات قناة السويس بشكل كبير، وارتفعت أسعار السلع في السوق المحلي، ما دفع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الإشارة في تصريحات سابقة بأكتوبر 2024 إلى ضرورة الاستعداد لسيناريو “اقتصاد الحرب”، تحسبًا لتطورات تهدد الأمن القومي والاقتصادي.
ما هو اقتصاد الحرب؟
الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب يوضح أن “اقتصاد الحرب” هو حالة استثنائية يتحول فيها الاقتصاد من آليات السوق الحر إلى اقتصاد موجه ومركزي، تُسخَّر فيه الموارد والإنتاج والاستهلاك لخدمة المجهود الحربي والدفاعي. وتتمثل أبرز ملامحه في:
تقييد الاستيراد وقصره على السلع الحيوية.
زيادة الإنفاق العسكري على حساب قطاعات مدنية مثل الصحة والتعليم.
تعبئة الاقتصاد نحو الإنتاج المحلي وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية.
تدخل الدولة المباشر لضبط الأسعار ومنع التضخم أو نقص السلع.
مؤشرات دخول مصر في المرحلة التمهيدية لاقتصاد الحرب
بحسب غراب، هناك عدة مؤشرات توحي بأن مصر قد تقترب من تنفيذ سيناريو “اقتصاد الحرب”، ومنها:
أزمة الطاقة: توقف صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر، وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
أزمة قناة السويس: تراجع العائدات بسبب اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر.
نقص العملة الصعبة: انخفاض الاستثمار الأجنبي وزيادة تكلفة الاستيراد.
ضعف الدعم الخارجي: مخاوف من تعثر وصول المساعدات بسبب توسع رقعة الحرب.
تداعيات الحرب على الأسواق المصرية
وتسببت الضربات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران في اضطراب حركة الملاحة الجوية والبحرية، وإغلاق الأجواء في دول مثل لبنان وسوريا والأردن، إلى جانب تعليق إسرائيل صادرات الغاز إلى مصر، مما يزيد من أزمة الطاقة ويدفع نحو مزيد من الضغوط الاقتصادية.
كما شهدت أسعار النفط قفزات حادة تراوحت بين 7 و14%، وسط توقعات بزيادة فاتورة الاستيراد المصرية وتفاقم الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار الديزل والمواد الخام.
هل نحن على أعتاب أزمة؟
يؤكد غراب أن مصر لم تدخل رسميًا في اقتصاد حرب حتى الآن، لكن التصعيد الحالي يستدعي استعدادًا جادًا، وتحركًا سريعًا لإدارة الأزمة على عدة محاور: الطاقة، الاحتياطي النقدي، وضمان الاستقرار الاجتماعي. فالمعطيات تشير إلى بيئة اقتصادية محفوفة بالمخاطر، مع احتمالات واسعة لتكرار سيناريوهات تاريخية فرضت تقشفًا شاملًا.
اقرأ أيضًا:
“الذهب يرتفع دون توقف.. أسعار قياسية وسط نيران الحرب الإيرانية الإسرائيلية”
“الحرب الإيرانية الإسرائيلية تربك أسواق المال.. وخبيرة: المستثمرون يتجهون إلى الملاذات الآمنة”
“في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل.. الجرام يتخطى 6000 جنيه”
