بعد حادث كولورادو.. مشروع لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية يعود للكونجرس للمرة الخامسة

تصاعدت الدعوات داخل الكونجرس الأمريكي لإعادة طرح مشروع قانون يصنّف جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية، وذلك عقب حادث اعتداء على مشاركين في مسيرة للتضامن مع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، شهدته مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وفي هذا السياق، أعلن السيناتور الجمهوري تيد كروز، عن ولاية تكساس، عزمه تقديم نسخة محدثة من مشروع قانون سبق أن طرحه سابقًا، مؤكدًا أن “الإخوان استغلوا إدارة بايدن لتعزيز نفوذهم”، وأن الوقت قد حان لوضع حد لهذا التأثير المتنامي داخل الولايات المتحدة.

وقال كروز في تصريحات لصحيفة “فري بيكون” الأمريكية، إن “الجماعة تستخدم العنف السياسي لزعزعة استقرار حلفاء واشنطن وتحقيق غاياتها، وهو تهديد لا يمكن تجاهله بعد الآن”.

مشروع قديم يتجدد للمرة الخامسة
يعود المشروع في نسخته الأولى إلى عام 2014 حين قدمته النائبة الجمهورية ميشيل باخمان، وتوالى طرحه لاحقًا عبر أربع دورات متتالية للكونجرس بقيادة كروز والنائب ماريو دياز بالارت. وفي ذروته عام 2016، حصل على دعم 71 نائبًا و7 أعضاء في مجلس الشيوخ، لكن الدعم تراجع في السنوات الأخيرة ليصل إلى 14 نائبًا وعضوين فقط في آخر مرة طُرح فيها.

ديمقراطيون يدعمون التحقيق
من جانبه، دعا النائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتز في رسالة رسمية إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى فتح تحقيق شامل بشأن الجماعة، مشيرًا إلى أن دولًا حليفة للولايات المتحدة، مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين والنمسا، صنفتها بالفعل كمنظمة إرهابية.

وأكد موسكوفيتز أن “التأثير الأيديولوجي للإخوان لا يهدد فقط وحدة المجتمع الأمريكي، بل يشجع أيضًا على التطرف، ويقوّض المبادئ الديمقراطية”.

تحركات أوروبية موازية
وفي فرنسا، كشفت صحيفة “لوفيجارو” عن تقرير سري تلقاه وزير الداخلية برونو ريتيلو، يحذر من تنامي أنشطة الإخوان في البلاد، ويدعو إلى حظر الجماعة أسوة بدول مثل مصر والنمسا والأردن. التقرير المؤلف من 73 صفحة، يشير إلى خطر تصاعد مشاعر “الإسلاموفوبيا من جانب الدولة” وسط المسلمين الفرنسيين، على خلفية تأثير الحرب في غزة.

هل تُصنّف أمريكا الإخوان أخيرًا؟
ورغم المحاولات المتكررة، لم تُقدم الولايات المتحدة بعد على تصنيف “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية، رغم أن الجماعة مدرجة على قوائم الإرهاب في عدد من الدول العربية، إلى جانب سوريا والنمسا. غير أن عودة الجمهوريين لقيادة الجهود التشريعية، وتكرار الطرح للمرة الخامسة، قد يعيد الملف إلى صدارة الأجندة السياسية في واشنطن.