وزير العمل يترأس اجتماعًا لمتابعة الخطة الوطنية لتمكين المرأة في سوق العمل

ترأس محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خطة طموحة لتحقيق المساواة
شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا قدمته أمنية عبد الحميد، مساعد فني بمكتب الوزير، استعرضت خلاله أبرز محاور الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل (2022-2026)، والتي تم إعدادها بنهج تشاركي، بمشاركة عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وتم إطلاقها رسميًا في أبريل 2022.

أهداف استراتيجية لبيئة عمل داعمة
تهدف الخطة إلى خلق بيئة عمل داعمة للمرأة من خلال تحقيق عدة أهداف استراتيجية، تشمل: إطار قانوني داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في العمل، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير بنية معرفية حديثة وفقًا لمعايير النوع الاجتماعي، وتعزيز التوعية المجتمعية حول قضايا المساواة بين الجنسين في العمل، والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك لدعم المرأة اقتصاديًا.

متابعة دقيقة وتنفيذ فعّال
أوضح الوزير محمد جبران أنه تم إدراج الخطة على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، ويجري متابعة تنفيذها وإدخال الأنشطة التي تم الانتهاء منها، كما تم مخاطبة كافة الجهات المعنية لتقديم تقارير دورية حول الأنشطة المنفذة والخطط المستقبلية.

دعم شامل للمرأة المصرية
أكدت وزارة العمل حرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل والقضاء على كافة أشكال التمييز، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التوازن بين متطلبات العمل والأسرة، وتوفير التدريب اللازم لاكتساب المهارات الفنية المطلوبة في سوق العمل، وسد فجوات الأجور بين الجنسين وتعزيز وصول النساء إلى المناصب القيادية، وإتاحة فرص متكافئة للمرأة في وظائف المستقبل.

حضور رفيع المستوى
شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والمالية والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى قيادات من وزارة العمل، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا الملف الحيوي.