نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يترأس أول اجتماعات لجنة تطوير الجهاز الإداري للدولة
ترأس حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الاجتماع الأول للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، وذلك بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين بملفات التخطيط والإدارة والمالية.
وشارك في الاجتماع كل من أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المختصة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال الاجتماع، أن اللجنة التي صدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضطلع بمهمة تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، بما يعزز كفاءة المؤسسات الحكومية ويرفع من فاعلية الخدمات المقدمة.
وأوضح أن اختصاصات اللجنة تشمل إعداد دراسة شاملة لحجم وحدات الجهاز الإداري، وتقييم مدى الحاجة إلى دمج بعض الجهات أو إلغاء أخرى، وفقًا لمدى مباشرتها للاختصاصات المنوطة بها وتحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، إلى جانب بحث وجود جهات أخرى تمارس الاختصاصات نفسها أو اختصاصات مشابهة.
وأشار إلى أن اللجنة ستتولى كذلك إعداد دراسات مالية واقتصادية لأداء وحدات الجهاز الإداري، ووضع تصورات متكاملة للحلول والمقترحات المناسبة، فضلًا عن دراسة المقترحات المقدمة من الوزارات والجهات المختلفة بشأن إنشاء أو دمج أو إلغاء وحدات إدارية، تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وشدد حسين عيسى على أن الحكومة تعمل حاليًا على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تطوير الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار خطة تستهدف رفع كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري وتعزيز الحوكمة.
من جانبه، قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الجهات الإدارية، ضمن جهود الدولة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءته.
وأضاف أن العمل جارٍ حاليًا على تشكيل الأمانة الفنية التابعة للجنة، والتي ستتولى دراسة المقترحات المقدمة من الجوانب الفنية والمالية، تمهيدًا لعرضها على اللجنة المختصة، على أن يتم رفع المقترحات التي تحظى بالموافقة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
