عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف تدبير الموارد المالية اللازمة لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، إلى جانب الوفاء بمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع الطاقة.
جاء الاجتماع بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الدولة تتعامل بمرونة مع مختلف المتغيرات الإقليمية والدولية، مشددًا على أن التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي يضمن استقرار المسار الاقتصادي وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى وجود تنسيق يومي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تأمين احتياجات السوق من المنتجات البترولية، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وتوافر السلع دون انقطاع.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع استعرض موقف تدبير الموارد النقدية لقطاع الطاقة، مع التأكيد على الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع أنشطة البحث والاستكشاف.
كما ناقش الاجتماع آليات الحفاظ على مخزون استراتيجي كافٍ من المنتجات البترولية، لضمان استقرار السوق المحلية وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، في ظل متابعة دقيقة لتداعيات الأوضاع الجيوسياسية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتكثيف التعاون بين الجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي تطورات طارئة، بما يدعم استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية.
