الجمارك المصرية تسعى لتسريع الإفراج عن الشحنات وتعزيز التجارة مع الصين

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصر تقدمت بمقترح إلى منظمة الجمارك العالمية لتعزيز الربط الرقمي المباشر بين الإدارات الجمركية، بما يسمح بتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا وبصورة مسبقة مع الدول المستهدفة، ويسهم في تسريع إجراءات الإفراج الجمركي المسبق، ورفع كفاءة إدارة المخاطر، وتيسير حركة التجارة الدولية.
وأشار أموي، خلال مشاركته في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار الصيني المصري، إلى العمل على تعزيز الربط الإلكتروني بين مصلحتي الجمارك المصرية والصينية، وتبادل بيانات الشحن إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع إجراءات الإفراج المسبق عن الصادرات المصرية المتجهة إلى السوق الصينية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المصلحة تعمل على تيسير دخول مستلزمات الإنتاج والمواد الخام القادمة من الصين، بما يدعم الصناعة المحلية، ويساعد على توفير احتياجات المشروعات الإنتاجية، ويعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأوضح أن جهود التطوير والتحول الرقمي أحدثت نقلة نوعية في إجراءات الإفراج الجمركي، من خلال إنشاء 15 مركزًا لوجيستيًا تغطي أكثر من 99% من حجم الواردات والصادرات المصرية، والاعتماد على منصة «نافذة» لاستقبال المستندات الجمركية إلكترونيًا، إلى جانب الربط الإلكتروني مع البنك المركزي والتوكيلات الملاحية، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويرفع كفاءة الإجراءات، ويسرّع تداول البيانات بين الجهات المعنية.
ولفت إلى استمرار تطوير منظومة التسجيل المسبق للشحنات، حيث بدأ التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير 2026، كما بدأ التشغيل الإلزامي لدورة الصادر المطورة بميناء العين السخنة اعتبارًا من أبريل 2026، ثم امتد تطبيقها إلى مينائي دمياط وبورتوفيق اعتبارًا من 31 أكتوبر 2026.
وأشار إلى أنه من المقرر تعميم المنظومة تباعًا على باقي الموانئ، مع تطبيق الرقم التعريفي الموحد للشحنة «UCR» على جميع شحنات الصادر عبر الموانئ البحرية، بما يدعم ميكنة إجراءات الاستيراد والتصدير، ويحقق التكامل الإلكتروني بين الجهات المعنية.



