قرارات مهمة لمجلس الوزراء: مد الدورة النقابية وتوسعات صحية ودعم الاستثمار والطاقة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه التسعين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات الهامة التي تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية والخدمية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي في عدد من الملفات الحيوية.

وشملت القرارات الموافقة على مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات، بما يسهم في تمكين الكوادر النقابية وتعزيز مشاركتها في الفعاليات الدولية المقبلة.

وفي إطار دعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وافق المجلس على تخصيص 4 قطع أراضٍ بمحافظة قنا لصالح وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، لإقامة مجمع طبي ووحدات طب أسرة ومركز لتنمية الأسرة والطفولة، بما يعزز الخدمات المقدمة للمواطنين في المناطق المستهدفة.

كما أقر المجلس تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، تضمنت تنظيم إجراءات التراخيص وتوسيع صلاحيات هيئة الثروة المعدنية، مع وضع ضوابط واضحة لحماية المناطق الحيوية وضمان سرعة البت في طلبات التراخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً.

وفي قطاع الصحة، تمت الموافقة على نقل عدد من الأصول العلاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية، تمهيدًا لتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع خطة لتأهيلها وفق معايير الجودة خلال ثلاث سنوات.

كما اعتمد المجلس قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واستعرض نسب تنفيذها التي بلغت 91%، مع توجيهات بسرعة الانتهاء من القرارات المتبقية وفق جدول زمني محدد.

وفي مجال النقل، وافق المجلس على التعاقد مع شركة نمساوية لتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بهدف تطوير منظومة الملاحة وتأمينها باستخدام تقنيات حديثة تعمل على مدار الساعة.

وشملت القرارات أيضًا دعم القطاع السياحي عبر إعادة فتح منظومة تسجيل طلبات التمويل الاستثنائية للمشروعات الكبرى، إلى جانب الموافقة على زيادة رأس مال شركة تعليمية تستضيف فروع جامعات دولية داخل مصر.

وفي قطاع الصناعة، استعرض المجلس خطة دعم صناعة السيارات، والتي تتضمن إدراج صادرات السيارات ضمن برامج الحوافز، ودراسة إدخال السيارات الهجين، إلى جانب مبادرات لإحلال السيارات القديمة بأخرى تعمل بالكهرباء.

كما وافق المجلس على استمرار التعاون مع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وإجراء تعديلات على قواعد تخصيص الأراضي لمشروعات الطاقة المتجددة، بهدف تسريع تنفيذها وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، ودعم الاستثمار في مختلف القطاعات.