أعادت شركة الكرة بالنادي الأهلي تقييم قرار الانسحاب من الدوري الممتاز، وأوصت الشركة، مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بضرورة العدول عن فكرة الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز واستكمال المسابقة، وذلك في أعقاب القرارات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية، والتي اعتمدت العقوبات التي فرضتها رابطة الأندية المصرية المحترفة على الأهلي بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.
وجاءت توصية شركة الكرة بناءً على دراسة شاملة للخسائر المالية الكبيرة التي قد يتكبدها النادي حال الإصرار على الانسحاب، حيث إن هذا القرار من شأنه أن يحرم الأهلي من الإيرادات المتوقعة من عقود الرعاية والبث التلفزيوني، بالإضافة إلى العقوبات التي ينص عليها نظام المسابقة.
أسباب تحول دون انسحاب الأهلي من الدوري
منذ اندلاع أزمة مباراة القمة، أبدى النادي الأهلي اعتراضه على إسناد المباراة لحكام مصريين، وأصدر بيانًا ألمح فيه إلى إمكانية الانسحاب من بطولة الدوري إذا لم تُلبَّ مطالبه، والتي كان أبرزها تعيين طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المواجهة.
ومع ذلك، فإن اتخاذ قرار الانسحاب الفعلي قد يحمل تداعيات خطيرة على النادي، أبرزها فرض غرامة مالية تصل إلى 10 ملايين جنيه، إضافة إلى تطبيق عقوبة الهبوط إلى دوري الدرجة الرابعة، وفقًا للوائح المسابقة.
إلى جانب العقوبات المالية والرياضية، فإن انسحاب الأهلي من الدوري قد يحرمه أيضًا من فرصة المشاركة في البطولات الإفريقية، ما يشكل ضربة قاسية لمسيرته الكروية ولجماهيره التي تطمح دائمًا إلى رؤية الفريق في كبرى المنافسات القارية.
كما أن فقدان العوائد المالية من حقوق البث والإعلانات والرعاية سيؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة داخل النادي، قد تؤثر على خططه المستقبلية على مستوى التعاقدات والبنية التحتية.
اللجنة الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتؤكد صحة قرارات رابطة الأندية
في سياق متصل، أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، بيانًا رسميًا ردًا على الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة، بسبب ما اعتبره النادي إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص عبر تعيين طاقم تحكيم مصري لمباراته أمام الزمالك.
وأكد البيان أن اللجنة درست الشكوى المقدمة من الأهلي، إلى جانب المذكرات الرسمية الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية، وانتهت إلى رفض الشكوى، مع التأكيد على أن تعيين الحكام هو حق أصيل للجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، وفقًا للوائح المعتمدة، ولا يحق لأي نادٍ فرض شروط على هوية الطاقم التحكيمي المعين لإدارة مبارياته.
الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام حكام أجانب
كشفت اللجنة الأولمبية، استنادًا إلى المستندات الرسمية، أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة، وأن الخطاب الذي أرسلته رابطة الأندية إلى الاتحاد المصري قبل يومين فقط من موعد اللقاء لم يتضمن أي طلب رسمي من الأهلي بهذا الشأن.
كما أوضح البيان أن الاتحاد المصري لكرة القدم قد أخطر الأهلي، في خطاب رسمي بتاريخ 11 مارس 2025، بأن ضيق الوقت لم يسمح باستكمال إجراءات استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وأن المباراة ستُقام بحكام مصريين.
وبناءً على ذلك، فإن قرار الأهلي بعدم حضور المباراة كان قرارًا أحاديًا، لم يكن مدعومًا بأي سند قانوني أو لائحي، وهو ما دفع رابطة الأندية إلى تطبيق اللوائح المعتمدة، وفرض العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات.
توصية بإتاحة فترات زمنية كافية لاستقدام حكام أجانب مستقبلًا
وفي ختام بيانها، أكدت اللجنة الأولمبية المصرية أنها تتفهم طبيعة نظام الدوري المصري، الذي يُقام على مرحلتين، وهو ما قد يؤدي إلى تحديد جدول مباريات المرحلة النهائية بفترات زمنية قصيرة، مما قد يعيق عملية استقدام حكام أجانب لبعض المباريات المهمة. لذلك، أوصت اللجنة بضرورة مراجعة هذه المسألة في المواسم المقبلة، وإتاحة فترات زمنية كافية تتيح للأندية الراغبة في الاستعانة بحكام أجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة في وقت مبكر. جولة للمرحلة النهائية في المواسم القادمة.
