بعد محادثات مضنية دامت شهورا أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية يوم الخميس 27 أكتوبر عن توصلهما، الى اتفاق أولي، يقضي بحصول القاهرة على قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار من الصندوق، إضافة الى حزمة أخرى تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية. وهو ما يعني إجمالا مساعدات بقيمة تسعة مليارات دولار.
وستوظف مصر هذه المبالغ لمواجهة الضائقة المالية التي يعاني منها اقتصاد البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. ومن أبرز ملامح الأزمة الاقتصادية وجود عجز كبير في الموازنة العامة للدولة المصرية، والحاجة لسداد أقساط الديون وفوائدها، علاوة على ارتفاع فاتورة الواردات السلعية، حيث تعاني مصر من عجز كبير في الميزان التجاري، وارتفاع نسبة التضخم.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولر، إن الصندوق وافق على البرنامج التمويلي الذي يمتد على مدى 46 شهرا شريطة التزام السلطات المالية المصرية بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.
وسيعرض الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماده.
