واصلت أسعار السيارات تراجعها داخل السوق المحلي خلال الأيام الماضية، مدفوعة بعدد من العوامل الاقتصادية والتنظيمية التي أسهمت في إعادة التوازن بين العرض والطلب بعد فترات طويلة من الارتفاع.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل تراجع القوة الشرائية لدى المستهلكين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الالتزامات المالية، ما دفع شريحة واسعة من المواطنين إلى تأجيل قرارات شراء السيارات، وهو ما انعكس مباشرة على مستويات الطلب داخل السوق.
في المقابل، ساهم تحسن وتيرة الاستيراد وتوافر كميات أكبر من السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، في زيادة المعروض، بالتزامن مع استقرار أسعار صرف العملات وتراجع تكاليف الشحن والنقل، مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت اضطرابات عالمية أثرت على سلاسل الإمداد.
وأدى ذلك إلى خفض التكلفة الإجمالية لاستيراد السيارات، وانعكس بدوره على الأسعار النهائية المعروضة للمستهلكين، خاصة مع احتدام المنافسة بين الوكلاء وتجار السيارات، ولجوء بعض المعارض إلى تقديم عروض وتخفيضات لتصريف المخزون المتراكم لديها.
كما ساهم دخول طرازات جديدة بأسعار تنافسية، إلى جانب انتشار السيارات الاقتصادية والهجينة، في زيادة الضغوط على أسعار السيارات التقليدية داخل السوق.
ويرتبط استمرار هذا التراجع بعدة عوامل، من بينها تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة خلال الفترة المقبلة، ومستويات الطلب المتوقعة، إضافة إلى السياسات التنظيمية الخاصة بالاستيراد والتمويل.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المستهلكون مزيدًا من الانخفاضات، يشير مراقبون إلى أن سوق السيارات يمر حاليًا بمرحلة تصحيح سعري، بعد سنوات من الارتفاعات غير المسبوقة.
