بعد رد قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان.. هل يتكرر السيناريو مع قانون الإيجارات القديم
أثار القرار المفاجئ للرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة مناقشة عدد من مواده التي تحتاج إلى مراجعة وتدقيق جديد، حالة من الجدل والتساؤلات في الشارع المصري، خاصة بين الملاك والمستأجرين، حول ما إذا كان السيناريو نفسه قد يتكرر مع قانون الإيجار القديم، الذي صدق عليه الرئيس رسميًا يوم 4 أغسطس الماضي ونُشر بالجريدة الرسمية.
قانون الإيجار القديم كان قد أثار نقاشًا واسعًا، إذ يتضمن بنودًا تنظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، أبرزها تحديد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لانتهاء العلاقة في الوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية. كما ينص على زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية، لتصل في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية إلى 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا. أما المحال والوحدات الإدارية فتم تحديدها بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة سنوية قدرها 15% من القيمة الجديدة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل تضمن القانون بنودًا تنص على إخلاء الوحدات المغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وحول إمكانية إعادة القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى، أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن هذا غير ممكن من الناحية القانونية، موضحًا أن القانون رقم 164 لسنة 2025 دخل بالفعل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية سبتمبر، حيث بدأ المستأجرون في دفع الزيادات الجديدة المقررة بالقانون حتى انتهاء لجان الحصر من عملها وتطبيق القيم النهائية.
وشدد عبد الرحمن على أن الفارق الجوهري بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإيجار القديم هو أن الأول لم يصدق عليه الرئيس من الأساس، بل تمت إعادته للبرلمان قبل اعتماده، بينما الثاني صدرت الموافقة النهائية عليه ودخل مرحلة التطبيق العملي بالفعل، ما يجعل إعادة النظر فيه من جديد أمرًا غير وارد.
بهذا يظل قانون الإيجار القديم نافذًا وملزمًا، بينما تبقى الأنظار موجهة نحو سرعة انتهاء لجان الحصر من عملها، وتطبيق القانون بشكل كامل بما ينهي ما وصفه الملاك بـ”عقود الظلم” التي استمرت لعقود طويلة، في الوقت الذي يرى فيه المستأجرون أن الزيادات تشكل عبئًا ثقيلًا عليهم وتحتاج إلى آليات للتخفيف من أثرها.
