بعد تصريحات مدبولي.. توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار بين 10 و15% خلال أكتوبر 2025
يترقب الشارع المصري خلال الأيام المقبلة إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار لعام 2025، بعد تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي أشار فيها إلى أن الزيادة المرتقبة قد تكون الأخيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي لقطاع المواد البترولية، ما أثار تساؤلات حول حجم الزيادة وتوقيت تطبيقها.
وتوقع أستاذ هندسة البترول والطاقة، حسام عرفات، أن تتراوح نسبة الزيادة بين 10 و15%، بعد أن ظلت الأسعار دون تغيير خلال الستة أشهر الماضية. وكانت اللجنة قد رفعت أسعار الوقود في أبريل الماضي بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، بينما ارتفع سعر السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقر الحكومة عدم تحريك الأسعار حتى الآن.
وأوضح عرفات أن الزيادة المرتقبة تأتي ضمن النطاق الطبيعي لتحريك الأسعار في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد وتذبذب أسعار الطاقة عالميًا، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الوقود أصبح ضرورة ملحة في إطار التزامات مصر بالإصلاح الاقتصادي وشروط التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت 67.82 دولارًا للبرميل بتراجع 0.19%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.87 دولارًا للبرميل بانخفاض 0.28%، بعد ارتفاعه الأسبوع الماضي بنسبة 2.3%.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن صندوق النقد الدولي ربط إتمام المراجعة الأولى لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة مع مصر بتنفيذ إصلاحين رئيسيين، أحدهما رفع الدعم عن أسعار الوقود تدريجيًا.
وكشف مصدر حكومي أن الحكومة قد تقر ثاني زيادة في أسعار السولار والبنزين خلال 2025 ليتم تطبيقها في أكتوبر المقبل، ضمن خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح المصدر أن الزيادة المتوقعة ستكون محدودة النطاق، مستندة إلى تراجع معدلات التضخم واستقرار أسعار الصرف، إلى جانب وجود عقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتلبية الاحتياجات البترولية، وهو ما يسهم في استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق.
