سجلت أعداد دعاوى التعويض أمام المحاكم الألمانية بسبب تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها تراجعًا ملحوظًا لأول مرة منذ عام 2021، رغم استمرار تدفق أعداد كبيرة من القضايا التي تفرض أعباءً على المحاكم المدنية.
وبحسب اتحاد القضاة الألماني، بلغ عدد الدعاوى التي سجلتها المحاكم الابتدائية في مواقع أكبر 20 مطارًا ألمانيًا نحو 53.1 ألف دعوى خلال النصف الأول من عام 2026، قدمها مسافرون للمطالبة بالتعويضات، بانخفاض قدره نحو 13 ألف دعوى، أي بنسبة 20%، مقارنة بـ65.9 ألف دعوى خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وشمل التراجع معظم المحاكم في أنحاء ألمانيا، باستثناء المحكمة الابتدائية في كولونيا، التي سجلت 12.6 ألف دعوى جديدة، بزيادة تقارب 500 دعوى مقارنة بالعام الماضي.
وجاءت المحكمة الابتدائية في فرانكفورت، التي يقع في نطاقها أكبر المطارات الألمانية، في المرتبة الثانية بتسجيل 8314 دعوى من مسافري الطيران، بانخفاض نسبته 26%.
وحلت المحكمة الابتدائية في كونيغس فوسترهاوزن، المختصة بقضايا مطار العاصمة برلين، في المرتبة الثالثة بـ8133 دعوى، بانخفاض قدره 25%، تلتها محاكم دوسلدورف بـ4946 دعوى، ثم هامبورج بنحو 4211 دعوى، وإردينج، المختصة بقضايا مطار ميونيخ، بـ4120 دعوى.
100 ألف دعوى متوقعة خلال 2026
وقال المدير التنفيذي الاتحادي لاتحاد القضاة الألماني، سفن ريبين، إن أعداد الدعاوى الواردة حاليًا لا تزال تبلغ ضعف ما كانت عليه قبل 5 سنوات.
وأوضح أنه إذا استمر الاتجاه المسجل خلال النصف الأول من العام، فسيتعين على السلطة القضائية التعامل مجددًا مع أكثر من 100 ألف دعوى قضائية لمسافري الطيران خلال عام 2026.
الذكاء الاصطناعي لتخفيف أعباء المحاكم
وشدد ريبين على أهمية دعم المحاكم وتخفيف أعبائها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعدة، مشيرًا إلى الحاجة إلى تطبيقات متطورة تساعد المحاكم على مواجهة العدد الكبير من دعاوى المسافرين وتسريع إجراءات الفصل فيها.
ووفقًا للقانون الأوروبي، يحق للمسافرين في حالات معينة الحصول على تعويض مالي عند إلغاء الرحلات الجوية أو تأخرها لأكثر من 3 ساعات، وتتراوح قيمة التعويض، بحسب مسافة الرحلة، بين 250 و400 و600 يورو.
ويلجأ العديد من الركاب إلى منصات إلكترونية متخصصة تتولى المطالبة بحقوقهم لدى شركات الطيران، مقابل اقتطاع نسبة من قيمة التعويض.
