سجلت صادرات مصر من السكر ارتفاعًا ملحوظًا خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى نحو 240 مليون دولار، بما يعادل قرابة 12.4 مليار جنيه، محققة نموًا بنسبة 7%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.
ويأتي ارتفاع صادرات السكر بالتزامن مع تحسن المعروض المحلي وتوافر كميات فائضة عن احتياجات السوق، بما سمح بتوجيه جزء من هذه الكميات إلى الأسواق الخارجية.
وتمثل صادرات السكر نحو 4.7% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2026، والتي بلغت نحو 5.128 مليار دولار، مقابل 4.629 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها نحو 499 مليون دولار ونمو بنسبة 10.8%.
السماح بتصدير فائض السكر
ويرتبط ارتفاع صادرات السكر بقرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 225 لسنة 2026، الذي سمح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية حتى نهاية العام الجاري.
وجاء القرار بعد سنوات من القيود المفروضة على تصدير السكر، والتي استهدفت الحفاظ على المخزون الاستراتيجي وتلبية احتياجات السوق المحلية، قبل السماح بتصدير الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق.
أسعار السكر في مصر
وبالتزامن مع زيادة الكميات المتاحة للتصدير واستمرار ضخ المعروض في الأسواق، تختلف أسعار السكر بحسب جهة البيع ونوع المنتج، وجاءت مستويات الأسعار وفق البيانات الواردة كالتالي:
– السكر التمويني: 12.60 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.
– السكر ضمن مبادرة خفض الأسعار: 25 جنيهًا للكيلو داخل المنافذ الحكومية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة.
– السكر في السوق الحرة: يتراوح متوسط سعر الكيلو المعبأ بين 32.5 و35 جنيهًا، مع اختلاف السعر بحسب الشركة ومكان البيع.
وتعكس هذه التطورات تحركًا متزامنًا في سوق السكر، يجمع بين توفير احتياجات السوق المحلية، وتحقيق فائض يسمح بزيادة الصادرات، ودعم أداء قطاع الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية.
وزير التموين: احتياطي السكر يكفي 11 شهرًا
وشدد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن رصيد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن ويكفي لنحو 11 شهرًا، مؤكدًا أن هذا الاحتياطي يضمن استقرار السوق وعدم تأثر المواطنين بأي تقلبات في المعروض.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع بشكل مستمر حركة المخزون لضمان توافر السلعة الأساسية، وذلك ردًا على ما أثير بشأن ارتفاع أسعار السكر عقب السماح بتصدير الفائض.
وأضاف أن السكر التمويني ما زال يُطرح بالسعر المدعوم البالغ 12.5 جنيه للكيلو، إلى جانب توافر السكر في فروع ومنافذ البيع مثل «كاري أون» بسعر 25 جنيهًا، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة لم تفتح باب تصدير السكر بشكل مطلق، وإنما سمحت بتصدير كميات محدودة فقط بعد التأكد من عدم تأثيرها على احتياجات السوق المحلية.
وأكد وزير التموين أن الزيادات السعرية التي شهدها السوق مؤخرًا لا ترتبط بنقص المعروض أو بفتح باب التصدير، وإنما ترجع إلى ممارسات تجارية من بعض التجار، بالتزامن مع ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى.
ولفت إلى أن الوزارة تراقب هذه الممارسات وتعمل على ضبط السوق، مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر السلع، مؤكدًا أن السكر سيظل سلعة استراتيجية تخضع لمتابعة دقيقة من الدولة، وأن أي زيادات غير مبررة سيتم التعامل معها وفق القوانين المنظمة للأسواق.
