مجلس الوزراء يوافق على عدد من القرارات أبرزها زيادة تعويضات مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في عدد من القطاعات، أبرزها قطاع التعليم الطبي والقطاع الصحي والرقمنة والطاقة.
وفي مقدمة القرارات، وافق المجلس على نقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليصبح مستشفى جامعياً، بهدف دعم التدريب الإكلينيكي لطلاب الكلية وتوفير بيئة تعليمية متكاملة داخل المحافظة بدلاً من انتقال الطلاب إلى جامعة أسيوط.
كما اعتمد المجلس التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، لعدد من المنازعات القائمة.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة مصرية متخصصة في التجهيزات التكنولوجية لاستكمال تجهيز المعامل ضمن المرحلة العاجلة من مبادرة “الرواد الرقميون – ديجيليانس”، التي تستهدف حديثي التخرج في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والبرمجيات، والبنية التحتية الرقمية.
ووافق المجلس على تعاقد عدد من الجهات الحكومية، منها وزارات السياحة والآثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، لتنفيذ مشروعات خاصة بها، وفقًا للمادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018.
وفي القطاع الصحي، وافق المجلس على رفع قيمة التعويض لمرة واحدة لأعضاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، لتصل إلى 150 ألف جنيه في حالة العجز الكلي أو الوفاة، بدلاً من 100 ألف جنيه حالياً، وتراوح قيمة التعويض في حالات العجز الجزئي بين 30 و120 ألف جنيه، وفقاً لنسب العجز.
كما تم ضم العاملين بالمهن الطبية بالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى عضوية الصندوق، بذات القواعد المعمول بها، في إطار دعم بيئة العمل في القطاع الطبي وتحسين أوضاع العاملين به.
وفي مجال الضرائب الرقمية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد مصلحة الضرائب المصرية مع شركة E-TAX لإنشاء منصة لإدارة الحالات الخاصة بمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الإلكتروني، لمدة ثلاث سنوات.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة المتجددة (رياح بقدرة 340 ميجاوات وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات)، مع توقيع اتفاقيتي حق انتفاع وربط الطاقة المنتجة بالشبكة الكهربائية الوطنية، في إطار التوجه نحو التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة.