الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول الأربعة للنيابة العامة بسبب شكاوى خطوط مسجلة دون علم أصحابها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربعة إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤونها في التحقيق بشأن الوقائع محل الشكاوى، وذلك عقب إجراءات الفحص والتفتيش واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بها.

وتأتي الإحالة في إطار متابعة الجهاز للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها، وبالتعاون المستمر مع النيابة العامة في مواجهة المخالفات القانونية والتنظيمية.

وأكد الجهاز حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

وعقب الاجتماعات التي عقدها الجهاز مع شركات المحمول الأربع، أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.

وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية، إلى جانب إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.

وشدد الجهاز على أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة، كما وجه بسرعة إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الجهاز أن هذه الآليات ستتيح التحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدم التهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشددًا على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.

وشدد الجهاز على استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، مؤكدًا أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول تمثل أولوية أساسية.