تعديلات جديدة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.. بطاقة مؤقتة للممولين وتيسيرات للمشروعات الصغيرة

وافق مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تستهدف استكمال مسار الإصلاح الضريبي، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، وتحسين بيئة الاستثمار، بما يدعم ممارسة الأنشطة الاقتصادية بصورة أكثر مرونة.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الجديدة تأتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تنفذها وزارة المالية، بهدف تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية، وبناء شراكة أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال.

أبرز التعديلات الجديدة

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب عدداً من الإجراءات الجديدة، أبرزها إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما يعزز الانضباط والحوكمة داخل المنظومة الضريبية.

كما حافظت التعديلات على التيسيرات المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، حيث تظل هذه المشروعات ملتزمة بإمساك دفاتر وحسابات مبسطة لتخفيف الأعباء الإدارية عنها.

واستحدث القانون نظاماً لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بناءً على طلب الممول، بما يتيح له استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط قبل الحصول على البطاقة الضريبية النهائية.

ووضعت التعديلات ضوابط لاستخدام البطاقة المؤقتة، حيث تسمح للممول بممارسة نشاطه وإنجاز مختلف التعاملات اللازمة خلال فترة سريانها، مع عدم استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية إلا بعد استكمال إجراءات الترخيص والحصول على البطاقة النهائية.

تسهيل تأسيس المشروعات ودعم الاستثمار

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تقليل الوقت اللازم لبدء الأنشطة الاقتصادية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وإزالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين ورواد الأعمال خلال مراحل التأسيس.

وتسعى التعديلات كذلك إلى استكمال برنامج الإصلاح الضريبي، وتبسيط الإجراءات أمام الممولين، ودعم التحول الرقمي في الإدارة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة وتقديم مزيد من التيسيرات للممولين.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير النظام الضريبي بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ويدعم جهود التنمية والنمو الاقتصادي.