مدبولي يتابع مشروعات الإسكندرية: إنجاز 173 مشروعًا ضمن “حياة كريمة” والبت في 93.3% من طلبات التصالح

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، خلال اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعدد من المسؤولين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع وتيرة العمل بالمشروعات الجارية.
من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية والتراثية والثقافية لمحافظة الإسكندرية، وتعزيز مكانتها كمدينة تاريخية وسياحية ذات قيمة حضارية متميزة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ الإسكندرية الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الطرق والنقل، وتحسين البيئة، ودعم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الحضرية والريفية، موضحًا حجم الاستثمارات الحكومية والموارد الذاتية المخصصة لهذه المشروعات.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ 193 مشروعًا بمركز برج العرب تشمل 9 قرى، حيث تم الانتهاء من 173 مشروعًا بنسبة تنفيذ بلغت 93.14%، بينما يجري استكمال 20 مشروعًا متبقيًا.
وأشار المحافظ إلى أن نسبة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وصلت إلى 93.32%، كما بلغت نسبة الإنجاز في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017 نحو 76%، مع تسجيل 2672 حالة استرداد، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025 نحو 344 طلبًا.
وفي ملف المتغيرات المكانية، كشف المحافظ أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى نهاية مايو 2026 بلغ 64 ألفًا و8 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63 ألفًا و767 حالة بنسبة 98.60%، مؤكدًا أن المحافظة اتخذت إجراءات عدة للحد من مخالفات البناء الجديدة، من بينها محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة واستمرار حملات الإزالة.
كما استعرض المحافظ مبادرة “الشباك الواحد” لتراخيص المحال العامة، التي أطلقتها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية في أبريل 2026، باعتبارها أول شباك موحد لتراخيص المحال العامة داخل مقر الغرفة التجارية، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن استخراج التراخيص ودعم مناخ الاستثمار.
وأشار المحافظ كذلك إلى جهود تعزيز التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، خاصة المشروعات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه باستعراض عدد من التحديات التي تواجه بعض القطاعات بالإسكندرية، إلى جانب المقترحات والبدائل المطروحة للتعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.



