رئيس الوزراء: لا تهاون مع مخالفات مصانع الأغذية.. وحملات تفتيش موسعة لحماية المستهلك
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لإحكام الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية وتكثيف حملات التفتيش الدورية والمفاجئة على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء لمتابعة إجراءات تعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصحة والصناعة وسلامة الغذاء.
وشدد مدبولي على أن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكدًا استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين.
وتناول الاجتماع آليات التعامل السريع مع المخالفات التي يتم رصدها داخل المنشآت الغذائية، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحق المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.
كما تم التأكيد على استمرار الحملات التفتيشية الميدانية، واتخاذ قرارات بالإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص بحسب طبيعة المخالفة وحجمها، إلى جانب إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة حفاظًا على صحة المواطنين وردع أي ممارسات تضر بسلامة الغذاء.
واتفق المشاركون في الاجتماع على الإسراع بالانتهاء من التشريعات اللازمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت والعاملين في قطاع الإنتاج الغذائي.
وشملت التوصيات أيضًا تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية، مع التركيز على المنتجات واسعة الانتشار بين الأطفال والشباب، مثل الحلويات والوجبات الخفيفة، إلى جانب سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك بمختلف المحافظات وإعلان نتائج الفحوصات بشفافية عبر المنصات الرسمية المختصة، مع تطبيق عقوبات تصاعدية على المخالفين وفقًا لتكرار المخالفة.
كما تم الاتفاق على إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لتعزيز الوعي بالعادات الغذائية الصحية، وإلزام الشركات والمصانع بإبراز أرقام التراخيص الصادرة لها على عبوات المنتجات بشكل واضح، فضلًا عن دعم الخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى المواطنين بشأن المنتجات غير المطابقة للمواصفات.
