لم تعد البنوك تقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل باتت شريكًا رئيسيًا في تطوير الخدمات الحكومية، من خلال توفير بنية تحتية تتيح للمواطنين إنجاز أكثر من معاملة في مكان واحد، ضمن مفهوم “الشباك الواحد”.
وقال الدكتور نبيل فرج، الخبير الاقتصادي، إن التعاون بين وزارة العدل والبنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقرات البنكين يمثل خطوة مهمة نحو دمج الخدمات الحكومية مع الخدمات المصرفية، بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين.
وأوضح أن دور البنوك يقتصر على توفير مقرات مجهزة وأنظمة إلكترونية مؤمنة لاستضافة خدمات التوثيق، دون أن تحل محل وزارة العدل في تقديم خدمات الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تسهم في تقليل الضغط على مكاتب التوثيق ورفع كفاءة تقديم الخدمات.
وأضاف أن هذه الخطوة تدعم الشمول المالي، وتشجع المواطنين على التعامل مع القطاع المصرفي، كما تعزز التحول الرقمي من خلال الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وتقليل الإجراءات الورقية.
وأكد أن توسيع دور البنوك في تقديم الخدمات الحكومية يحقق مكاسب اقتصادية، عبر جذب مزيد من المواطنين إلى الاقتصاد الرسمي، متوقعًا التوسع في تقديم خدمات غير مصرفية داخل الفروع البنكية خلال الفترة المقبلة.
وكانت وزارة العدل قد وقعت بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقرات البنكين كمرحلة أولى، بما يتيح للمواطنين إنجاز المعاملات المصرفية وإجراءات التوثيق في مكان واحد.
