خبيرة: الذهب عند نقطة فاصلة.. وتوقعات بارتفاعات قياسية وسط تذبذب عالمي وترقب لقرارات الفيدرالي
تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الحالية حالة من التذبذب الملحوظ، في ظل أجواء من عدم اليقين تسيطر على الأسواق العالمية، مدفوعة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باعتبارها العامل الأهم في تحديد اتجاهات الذهب خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الأشهر الماضية، حقق الذهب مكاسب قوية مدعومًا بتراجع الدولار في بعض الفترات، إلى جانب زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية عالميًا، في المقابل ما تزال أسعار الفائدة المرتفعة تمثل ضغطًا على المعدن النفيس، كونها تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد.
وفي هذا السياق، قالت خبيرة الاقتصاد ماجي سليم إن سوق الذهب يقف حاليًا عند نقطة فاصلة، موضحة أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستعتمد بشكل رئيسي على مسار الفائدة الأمريكية.
وأضافت أن تثبيت أسعار الفائدة أو الاتجاه إلى خفضها قد يدعم الذهب بقوة، ويدفعه نحو تسجيل مستويات قياسية جديدة، خاصة مع استمرار التوترات السياسية على المستوى العالمي.
وأشارت إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار التذبذب على المدى القصير، مع اتجاه صعودي تدريجي، لافتة إلى احتمال حدوث موجات ارتفاع متقطعة يعقبها عمليات جني أرباح.
وتوقعت أن يتحرك الذهب ضمن نطاق واسع خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات للوصول إلى مستويات مرتفعة قد تصل إلى 5000 دولار للأوقية، في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي أو توجه البنوك المركزية نحو سياسات التيسير النقدي.
وعلى الصعيد المحلي، أكدت أن الطلب في السوق المصرية يلعب دورًا مهمًا في تحديد الأسعار، خاصة في ظل تقلبات سعر الصرف وزيادة الإقبال على الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم، مشيرة إلى أن أي ارتفاع في سعر الدولار ينعكس بشكل مباشر على الأسعار حتى مع استقرار الأسواق العالمية.
واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على أن الذهب سيظل أحد أهم الملاذات الآمنة خلال الفترة المقبلة، لكنه لن يسلك مسارًا صعوديًا مستمرًا، بل سيتأثر بعوامل متعددة تشمل السياسة النقدية والتوترات العالمية وتحركات العملات، داعية المستثمرين إلى متابعة التطورات الاقتصادية وتجنب قرارات الشراء العشوائية، مع تبني استراتيجيات استثمار متوازنة تقلل من المخاطر.
