اتفاق مصري–لبناني لتقنين أوضاع العمالة المصرية غير القانونية في بيروت

كثّف المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت تحركاته خلال الفترة الماضية لتذليل العقبات التي تواجه العمالة المصرية في لبنان، خاصة غير المقننة أوضاعها القانونية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية ورعاية العمالة المصرية بالخارج.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، حيث نجح رئيس المكتب العمالي برئاسة المستشارة عبير فؤاد في التوصل إلى اتفاق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني، يقضي بفتح باب تسوية وتقنين أوضاع العمالة المصرية التي دخلت لبنان قبل نهاية عام 2025 بتأشيرات سياحية وتعمل دون تصاريح قانونية.
وينص الاتفاق على إتاحة الفرصة لاستخراج تصاريح عمل قانونية وفق الإجراءات المعمول بها داخل لبنان، بما يضمن تسوية الأوضاع بصورة رسمية.
وتتم إجراءات التسوية من خلال تقدم صاحب العمل اللبناني أو من ينوب عنه بطلب رسمي إلى المكتب العمالي بالسفارة المصرية في بيروت، مرفقًا بالمستندات المطلوبة، والتي تشمل أصل جواز سفر العامل المصري بشرط أن يكون ساريًا لمدة لا تقل عن ستة أشهر، إلى جانب مستندات المنشأة أو جهة العمل، وتعهد رسمي بتشغيل العامل، وسداد الرسوم المقررة لدى المديرية العامة للأمن العام اللبناني.
وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين العمالة المصرية من الحصول على وضع قانوني مستقر، بما يضمن لهم الحماية القانونية وتحسين أوضاعهم المعيشية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل والإقامة في لبنان.
وأكدت وزارة العمل حرصها على دعم العمالة المصرية غير المنتظمة بالخارج، داعية العاملين لدى أفراد أو مؤسسات لبنانية بشكل غير قانوني إلى سرعة الاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم.
ويستقبل المكتب العمالي طلبات التسوية بمقر سفارة مصر في بيروت خلال أيام العمل الرسمية، من الساعة الواحدة حتى الثالثة بعد الظهر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية والقانونية للعمالة المصرية بالخارج، وضمان استقرارها المهني والمعيشي بما يتوافق مع القوانين في دول العمل.