عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات القوانين المنظمة للأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، في إطار تكليفات رئاسية بسرعة الانتهاء من هذه التشريعات وإحالتها إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء وجود توجيهات بسرعة الانتهاء من الصياغات النهائية لمشروعات القوانين تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت، بما يضمن دعم الاستقرار الأسري والمجتمعي.
وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من إعداده، على أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات مع ممثلي الطوائف المسيحية لمناقشة بعض الجوانب قبل عرضه على مجلس الوزراء.
كما أشار إلى الانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون صندوق دعم الأسرة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة بعض المواد قبل إحالته رسميًا إلى مجلس النواب.
وأضاف أن الحكومة تعمل أيضًا على إعادة صياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين بعد مراجعة الملاحظات السابقة عليه، بما يحقق التوافق بين مختلف الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان.
