تفاصيل مشروع قانون “سحر عتمان” للإدارة المحلية.. تعرف على شروط الترشح ورسوم التأمين

تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون الجديد المقدم من النائبة سحر عتمان، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في أداء الوحدات المحلية وتعزيز مرونتها الإدارية. ويسعى المشروع إلى إنهاء حالة الركود من خلال تنظيم انتخابات دورية تضمن تمثيل المواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف المحافظات.

5 شروط أساسية لخوض السباق الانتخابي

حددت المادة (8) من مشروع القانون الضوابط الواجب توافرها في الراغبين بالترشح لعضوية المجالس المحلية، وجاءت كالتالي:

1. الجنسية: أن يكون المترشح مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. السن: ألا يقل العمر عن 21 عاماً ميلادياً وقت فتح باب الترشح.

3. التعليم: الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

4. الموقف التجنيدي: أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء منها قانوناً.

5. النطاق الجغرافي: القيد بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة الانتخابية محل الترشح.

الحياد الوظيفي.. الاستقالة شرطاً للترشح

وضعت المادة (9) قيوداً صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، حيث حظرت قبول أوراق ترشح فئات معينة إلا بعد تقديم استقالتهم الرسمية، وهم:

• رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة.

• القضاة وأعضاء الهيئات القضائية.

• الوزراء والمحافظون ونوابهم.

• رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

• محلياً: يُمنع ترشح العمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية والعاملين بها داخل نطاق محافظاتهم إلا بعد الاستقالة.

الأوراق الرسمية ورسوم التأمين

ألزم القانون المترشحين بتقديم حزمة من المستندات الرسمية، تشمل (صورة الرقم القومي، الشهادة الدراسية، الفيش والتشبيه، وإقرار الذمة المالية للمترشح وأسرته).

أما فيما يخص رسوم التأمين، فقد تدرجت حسب مستوى المجلس المحلي:

• 100 جنيه للمجالس القروية.

• 200 جنيه لمجالس المدن والمراكز والأحياء.

• 500 جنيه لمجالس المحافظات.

صلاحيات الهيئة الوطنية للانتخابات

منح مشروع القانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصلاحية الكاملة في تنظيم المواعيد، وفحص الطلبات، وتوزيع الرموز الانتخابية، مع التأكيد على أن كافة المستندات المقدمة تُعامل كـ “أوراق رسمية” يعاقب القانون على التلاعب بها أو تزويرها.