رئيس الوزراء يوسع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار لتعزيز التوطين

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (503) لسنة 2026، بشأن توسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بالنطاقات الجغرافية للقطاعين (أ) و(ب).

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القرار يمثل خطوة نوعية نحو التفعيل الأوسع لأحكام المادة (11) من قانون الاستثمار، ويعزز دعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.

وأوضح الوزير أن القرار أعاد تنظيم وتجميع الأنشطة الصناعية المستفيدة من الحوافز منذ عام 2022، وأضاف أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية، بما يعكس توجهًا عمليًا لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأشار الدكتور فريد إلى أن القرار يدعم استراتيجية الدولة لتعميق المكون المحلي في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، إلى جانب إضافة أنشطة في الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والكيماوية، لتعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.

ووفق القرار، ستتمتع الأنشطة المضافة بخصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للقطاع الجغرافي (أ)، و30% للقطاع الجغرافي (ب)، على ألا تتجاوز نسب الخصم 80% من رأس المال المدفوع، وتُخصم على مدار 7 أعوام.

وشملت الأنشطة المضافة في القطاع الجغرافي (أ) صناعة كافة أنواع السيارات والمركبات، والموتورات والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجات، وكباسات التبريد، وألواح الصاج للأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وصناعة المواسير والأنابيب، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات الطازجة، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز.

بينما شملت الأنشطة في القطاع الجغرافي (ب) صناعة السيارات والمركبات، ومبخرات الثلاجات، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضروات، وإنتاج حامض الكبريتيك المركز، وذلك لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية في القطاعات الاستراتيجية.

وأوضح الوزير أن تقسيم الحوافز وفق النطاقات الجغرافية يهدف لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، حيث يشمل القطاع (أ) المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية، بينما يضم القطاع (ب) باقي أنحاء الجمهورية.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن القرار يعكس التزام الدولة بتفعيل منظومة الحوافز الاستثمارية، وجذب استثمارات جديدة، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، مع دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة للتوطين محليًا.